التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي اليوم الخميس بعمداء وأساتذة جامعة الإسكندرية، لاستعراض رؤية الحكومة لتطوير التعليم العالي لعام 2030. وأشار الشيحي إلى أن هذه الرؤية ترتكز على تحويل الجامعة إلى "مجتمع للمعرفة" ضمن خطة التنمية المستدامة، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومي، للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، إعمالاً لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، بحسب وكالة "أ ش أ". وأكد الوزير أن رؤية الحكومة لتطوير التعليم العالي تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة، وبناء اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان، ويرتقي بجودة حياة المصريين. كما تهدف الرؤية لأن تصبح مصر، بحلول عام 2030، ضمن أكبر 30 دولة في "الاقتصاد" و"مستوى التنافسية" و"جودة الحياة للمواطنين". وأضاف أن التعليم العالي يعد أحد المحاور الهامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكداً أن أول خطوة كانت تشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات. وأشار الوزير إلى التطور الكمي الذي شهدته مؤسسات التعليم العالي في الفترة الأخيرة، حيث تبلغ حالياً 23 جامعة حكومية تضم 391 كلية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر التي تضم 77 كلية، كذلك 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهداً فنياً و12 معهد فني صحي، بالإضافة إلى المعهد الفني للصناعات المتطورة، أما الجامعات الخاصة فتبلغ 21 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة و3 أكاديميات و14 معهداً متوسطاً خاصاً، وكذلك 11 فرعا للجامعة العمالية، بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية والخاصة. وأوضح وزير التعليم العالي أنه يجب الارتقاء بهذه المؤسسات وبرسالتها وأهدافها وتطويرها، لتكون أكثر فاعلية وكفاءة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة، ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليماً ودولياً، بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوي جودة ملائم ومرن وفقاً للمتغيرات على كافة المستويات، وبما يضمن تكوين عضو فاعل في المجتمع المصري، غيور على وطنيته، ويساهم إيجابياً في الاقتصاد المصري الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا. وأشار الشيحي أن ذلك يتم عبر مجموعة من القيم الحاكمة هي الشفافية والوضوح، وتقدير الكفاءات ومنحها الفرص، والمسئولية والمحاسبة، والقيادة الفعالة والخادمة، والعدالة وتكافؤ الفرص، والمشاركة المجتمعية لأصحاب المصالح المختلفة. وأضاف الوزير أن إستراتيجية تطوير التعليم العالي تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي حكومية وأهلية وخاصة، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع في برامج التعليم عن بعد، وتطوير التعليم المفتوح. وأشار إلى أن إستراتيجية التعليم العالي لا تهدف فقط إلى تحقيق الإتاحة ولكن لابد أن يتم ذلك بجودة عالية، موضحاً أن هناك نظاماً داخلياً لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالي نفسها، بالإضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها والتي تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وأوضح أن إجمالي عدد الكليات حالياً وصل إلى 391 كلية، تم اعتماد 66 كلية منها حتى عام 2015 بنسبة 17%، مضيفا أنه من المستهدف أن تصل نسبة الكليات التي يتم اعتمادها إلى 30% بحلول عام 2020، و80% بحلول عام 2030. ولفت الوزير إلى أنه في إطار عودة مصر لموقع القيادة في المحافل الإفريقية والعربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، فازت برئاسة أكبر مؤسستين إفريقيتين تعملان في مجال التعليم والبحث العلمي في القارة، هما المكتب الفني للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، ومؤسسة تطوير التعليم في أفريقيا التابعة لبنك التنمية الأفريقي.
