تصاعد أزمة «وادى الريان»: الرهبان يعيدون بناء الأسوار والكنيسة: للدولة الحق فى اتخاذ الخطوات المناسبة للتنمية

تصاعدت خلال الساعات الماضية أزمة دير الأنبا مكاريوس السكندرى بوادى الريان، غير المعترف به كنسياً، بين الرهبان القاطنين الدير، والدولة، فلم تمر ساعات على قيام أجهزة محافظة الفيوم بالتعاون مع قوات الأمن بتنفيذ الاتفاق الموقع بين الكنيسة والدولة، بهدم جزء من سور الدير من أجل شق الطريق الإقليمى الذى يمر بحرمه، إلا وعاد الرهبان المعارضون لبناء ما تم هدمه بعد قيامهم بإحراق «لودر» الشركة المنفذة للمشروع.
الراهب «أثناسيوس»: نعمل على تدويل القضية واتفاق الدولة مع الكنيسة لا يلزمنا
وكشف أحد الرهبان المؤيدين للاتفاق، والذى رفض ذكر اسمه، ل«الوطن»، أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ارتأت التعامل بهدوء لحل الأزمة، وأنه رغم موافقة معظم الرهبان والكنيسة على الاتفاق، إلا أن 20 راهباً استطاعوا إعادة ما تم هدمه من سور الدير لإفشال الاتفاق، وذلك بمعاونة عدد من العمال والأقباط المتعاطفين معهم والذين أمدوهم بالأموال وساعدوهم فى توفير معدات البناء، واستطاعوا بناء ما تم هدمه من السور والذى يبلغ 500 متر خلال يوم، وأشار إلى أن الكنيسة فوضت الدولة فى التعامل كما ترى مع الأزمة ومن حقها اتخاذ كافة إجراءاتها القانونية ضد هؤلاء الرهبان بما يمكّنها من القيام بعملها.
وأضاف الراهب أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه عن طريق الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى والمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تضم بنوده: «تقنين وضع الدير وحصر الأراضى التى بها الكنائس والمغارات الأثرية ومساحتها ثلاثة آلاف متر مربع وكتابتها باسم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتغيير شركة «المقاولون العرب» المنفذة للمشروع، وأن تتولى شركة «أيوبكو» المملوكة لرجل الأعمال القبطى المهندس عدلى أيوب تنفيذ مشروع الطريق داخل المساحة الأخرى من الدير بحيث يكون الدير على يمين الطريق والمزارع على اليسار، وتكليف شركة «أيوبكو» بتولى مشروعات مزارع الدير وتخضع تحت إشرافه ومساحتها ما بين 1000 إلى 2000 فدان، ويبنى سور جديد يفصل مبانى الدير عن الطريق ويوفر الحماية له، على أن تتم دراسة ما يحتاجه الدير من عيون المياه لخدمته ليصبح الدير معترفاً به رسمياً ويخضع للكنيسة، بعد إسقاط الدعاوى والأحكام الصادرة ضد بعض الرهبان.
وقال الراهب مارتيروس الريانى، أحد الرهبان المؤيدين لاتفاق الكنيسة والدولة، إنه ومجموعته برئاسة الراهب بولس، والبالغ عددهم 120 راهباً، التقوا المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، وقيادات أمنية بالمحافظة، أمس، لإنهاء الأزمة، ومواجهة المجموعة المناوئة لإزالة السور المخالف البالغ عددها 20 من طالبى الرهبنة، وشق الطريق الإقليمى، الذى يمر بالمساحة المتعدى عليها، وأضاف مارتيروس، أنه ومجموعته متمسكون بالاتفاق الذى تم بين البابا تواضروس الثانى، والرئيس عبدالفتاح السيسى، والحلول التى تدخل بها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والتى تنص على تخصيص مساحة 3 آلاف فدان للدير، تشمل المغائر والكنائس وعيون المياه، وتولى شركة عدلى أيوب للمقاولات، إنشاء سور جديد على هذه المساحة، المتفق عليها، ثم هدم السور القديم المخالف، تمهيداً لشق الطريق الإقليمى وعدم اعتراضه، وأشار الراهب إلى أن المسئولين بالمحافظة، طلبوا منهم مهلة عدة أيام، لإنهاء الأزمة، دون أى مشاكل، مؤكداً أنهم سيقدمون مذكرة ضد المجموعة المناوئة لقرارات الكنيسة، للتعامل معهم وفقاً للقانون. فى المقابل أكد الراهب أثناسيوس الريانى، أحد رهبان الدير الذى تبرأت منه الكنيسة فور نشوب الأزمة، ل«الوطن»، أنه ليس هناك اتفاق على هدم سور الدير ولن يتركوه حتى إذا سالت دماؤهم، مشيراً إلى أن ما حدث خيانة وأنهم سيصعّدون الأمر للمحافل الدولية والعمل على تدويل القضية، وأن الأب إليشع المقارى الذى أحيا الحياة الرهبانية فى المكان لم يرسل لهم أى خطابات حيث يعالج حالياً فى ألمانيا وأن الخطاب الذى يتم ترويجه بالموافقة على الاتفاق ليس بخط يده وأن الاتفاق المزعوم بين الكنيسة والدولة لا يلزمهم.
وأضاف أثناسيوس، أن الرهبان هم من قاموا بإعادة بناء ما تهدم من سور الدير الممتد على مساحة 8 كيلومترات ويضم بداخله 13 ألف فدان، وأنهم يقومون بحراسة أسوار الدير ولن يسمحوا لأحد بالاقتراب منه، رافضاً الكشف عن مصدر تمويل إعادة بناء السور، ومتهماً الرهبان المنضمين للمحافظة فى عملية الهدم بأنهم ليس لهم أى صفة فى الاتفاق مع الدولة لأن منهم رهباناً «مشلوحين» من الكنيسة.
من جانبه، قال مصدر كنسى إن هدم سور الدير جاء بناءً على اتفاق بين الرهبان والكنيسة والدولة، بعد تولى المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ملف الأزمة المستمرة منذ عام ونصف العام، والذى قام بزيارة الدير والالتقاء بالرهبان، عقب إعلان الكنيسة مساندتها للمشروعات التنموية للدولة، وتأكيدها عدم خضوع الدير لها أو تقنينه، وأنه تجمع رهبانى خارج عن سيطرتها، عقب عدم انصياع الرهبان لمطالبها بالتخلى عن سور الدير وتمكين الدولة من القيام بالمشروع.
وحاولت «الوطن» التواصل مع اللجنة المجمعية المسئولة عن الدير، والمتحدث الرسمى باسمها القس بولس حليم للحصول على إفادة حول تطورات الأزمة، إلا أنهم لم يجيبوا على هواتفهم.