رهبان "وادى الريان": ملكنا ولن نتركه.. والبابا يرد: يرفضون الانصات للكنيسة

حصلت المشهد" على مستند رسمىي، يكشف عن ما يمكن وصفه ب"تناقض" فى تصريحات البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرزاة المرقسية، حول أزمة "دير الريان"، وعدم اعتراف الكنيسة بملكيته لها، واصفاً المقيمين بالدير ب"منتحلي صفة الرهبنة "، والتى سببت حالة من الذعر والغضب وفقدان الثقة فى الكنيسة ورجالها.
ونص البيان الرسمى الصادر عن الأنبا مكاريوس الأسكندري، بتاريخ 6 ديسمبر 2012، على أن "دير وادي الريانن هو دير أثري"، وتم تجديده وتعميره رهبانياً عام 1960، ويرأسة الأنبا ميخائيل، أسقف أسيوط حينذاك، ومسئول الدير الراهب أليشع المقاري.
من جانبه قال الراهب داود الرياني إن الأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافى بالكنيسة الأرثوذكسية، والمكلف من الكنيسة بإنهاء الأزمة، حاول السبت إقناع الرهبان بشق الطريق والإنصات إلى قرارت الكنيسة، والخضوع لأوامر البابا، خلال زيارته للدير السبت الماضى، متسائلاً: "لماذا تتدخل الكنيسة في الأزمة، وهي أعلنت عدم اعترافها بالدير والرهبان؟"
ووصف الرياني تصريحات البابا الأخيرة ب"المتناقضة"، موضحاً أن الكنيسة اعترفت منذ عامين بالدير والرهبان، ونتيجة لذلك تم استخراج بطاقات الرقم القومي للرهبان.
وتابع بقوله إن "الأنبا أرميا معروف بانحيازه للدولة علي حساب الكنيسة، وليس له الحق في التدخل في شؤون الدير، لأن قضيتنا مع الدولة."
فيما قال الراهب أثناسيوس الرياني إن الوسيلة التي تستخدمها الكنيسة والدولة لإرضاخهم لمطالبها وأوامرها، لن تؤثر علي إصرارهم على عدم شق الطريق، من خلال سجن أحد الرهبان وتعذيبه، وقال: "لو سجنوا بولس واحد، هناك أكثر من 150 بولس آخر، مستعدون للموت من أجل بقاء الدير."
وأضاف أثناسيوس الرياني أن "الكنيسة والدولة تعتقد أن القبض علي الراهب بولس المقاري، سوف ينهي الأزمة، لكننا لن نرضخ لابتزاز أو أوامر من أحد"، بحسب قوله.
من جانبه، أكد الأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافي، والمكلف من الكنيسة بمتابعه الأزمة، أن أفضل الحلول لإنهاء الازمة هو تقنين وضع الدير لأكثر من 3 آلاف فدان، فضلاً عن المزارع، وضم العيون داخل سور الدير، وبالتالى يكون اعترافاً رسمياً بالدير.
وأضاف الانبا أرميا، في تصريحات ل"مشهد"، أنه يبحث مع البابا الاعتراف بالدير، وضمه للأديرة المصرية بإشراف الكنيسة، وتعين مسؤل عنه.
وأكد مصدر مطلع من وادي الريان أن رهبان الدير رفضوا النقاش مع الأنبا أرميا، وأعلنوا غضبهم من البابا بسبب تصريحاته الأخيرة، وبسبب القبض علي الراهب بولس الرياني، للضغط عليهم لأرضاخهم لأوامر الكنيسة.
وتابع المصدر، الذى تحتفظ "المشهد" باسمه، أن الأنبا أرميا حاول النقاش معه وإطاعة الكنيسة والبابا، وشرح تفاصيل الاتفاق لإنهاء الأزمة، لكنهم رفضوا بشدة، وذلك لأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه عن طريق الأنبا أرميا، والمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تضم بنوده على: "تقنين وضع الدير، وحصر الأراضى التى بها الكنائس والمغارات الأثرية، ومساحتها ثلاثة آلاف متر مربع، وكتابتها باسم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
كما يتضمن الاتفاق تغيير شركة "المقاولون العرب" المنفذة للمشروع، وأن تتولى شركة "أيوبكو"، المملوكة لرجل الأعمال القبطى المهندس عدلى أيوب، تنفيذ مشروع الطريق داخل المساحة الأخرى من الدير، بحيث يكون الدير على يمين الطريق والمزارع على اليسار، وتكليف شركة "أيوبكو" بتولى مشروعات مزارع الدير، وتخضع تحت إشرافه، ومساحتها ما بين 1000 إلى 2000 فدان.
ويتضمن كذلك بناء سور جديد يفصل مبانى الدير عن الطريق ويوفر الحماية له، على أن تتم دراسة ما يحتاجه الدير من عيون المياه لخدمته، ليصبح الدير معترفاً به رسمياً ويخضع للكنيسة، بعد إسقاط الدعاوى والأحكام الصادرة ضد بعض الرهبان.
الراهب بولس الريان المقبوض عليه
الراهب بولس الريان المقبوض عليه