حرب داخل الكنيسة بعد التسريبات الأخيرة.. وأثناسيوس يعترف: لدينا تسجيلات للجميع

التسريبات التي خرجت من الكنيسة وتثبت تورطهم في الانقلاب العسكري أصبحت ماردا يطاردهم جميعًا؛ حيث تسبب بيان المقر البابوي، الصادر أمس بشأن أزمة دير وادي الريان في عاصفة غضب في الوسط القبطي، تزامنًا مع حرب تصريحات أطلقها رهبان الدير، تلخصت في حيازتهم لمستندات وتسجيلات لقيادات كنسية تتضمن اعترافًا رسميًّا بالدير.
وصف رهبان دير وادي المشلوحون – تبرأت منهم الكنيسة في بيانها أمس - قرار الشلح بأنه غير قانوني، لأنه لم يسبقه محاكمة كنسية لمن وردت أسماؤهم بالبيان "ماهر عزيز حنا (بولس الرياني)، وعبده إسحاق جوهر (دانيال الرياني)، ورامي إبراهيم خير (تيموثاوس الرياني)، ووائل فتحي نجيب (اثناسيوس الرياني)، وجرجس راضي موسى (مارتيروس الرياني).
وتبدو أزمة الدير التي اتخذت منحى مغاير تمامًا لما كانت عليه في 2013، ك"كرة لهب" تدحرجت من صحراء وادي الريان إلى المقر البابوي، بعد هدوء كنسي استمر ما يقرب من 3 سنوات هي فترة اعتلاء البابا تواضروس للكرسي المرقسي.
على خط المواجهة مع الكنيسة دخلت الحركات القبطية بمستندات تثبت "أثرية الدير"، وقرار بابوي صادر في ديسمبر 2012، يتضمن اعترافًا رسميًّا بالدير، مطالبة الكنيسة في الوقت ذاته بتوضيح ما أسمته تناقضًا بين بيانها الصادر أمس متضمنًا عدم الاعتراف بالدير، ونظيره الصادر قبل 3 أعوام.
في إبريل 2013 أبرمت الكنيسة القبطية اتفاقًا مع وزارة البيئة ومحافظة الفيوم، لإنهاء أزمة دير وادي الريان التي كانت حينئذٍ تتمثل في بناء سور للدير، اعتبرته الجهة الرسمية اعتداءً على البيئة.
تضمن الاتفاق الذي حضره القس إنجيلوس إسحاق سكرتير البابا تواضروس الثاني عدة بنود، جاء أبرزها في أن منطقة العيون ليس لها بعد "طائفي"، وضرورة وقف إنشاءات الدير، مع حرية الرهبان في ممارسة الطقوس الدينية، وإنشاء بوابات سياحية على امتداد الدير، على أن يخصص جزء من دخلها السنوي للسياحة البيئية.
خلال مؤتمر توقيع الاتفاق، دافع سكرتير البابا تواضروس عن رهبان الدير، نافيًا اعتداءهم على أراضي الدولة، وقال أنجيلوس "إن الرهبان بنوا سور الدير "محل الأزمة الراهنة" بحسن نية تفاديًا للانفلات الأمني، وقتئذٍ.
واتفقت الأطراف خلال اجتماع تسوية الأزمة على عمل عدد من المنافذ على سور المحمية الذي يقع مساحته 8 كيلومترات بما يسمح باستخدام المنطقة من قبل الجميع، على أن يتم وقف الأنشطة الإنشائية من جانب الدير، في حين أن أية إنشاءات جديدة تكون بتصريح من جانب شئون البيئة.
واستطرد وزير البيئة قائلا: "إن مسئولية الأطراف "الكنيسة والوزارة والمحافظة" قائمة كل فيما يخصه على أن تتم مراقبة الاتفاق الذي تم توقيعه".
فجأة تغير المسار الكنسي حيال "رهبان دير وادي الريان" في أعقاب أزمة جديدة نشبت إبان رغبة الدولة في إنشاء طريق إقليمي يقتطع مساحة من سور الدير، وتفاقمت الأزمة، مساء أمس، بعد صدور بيان بابوي ينفي الاعتراف كنسيًّا بالدير، ويتبرأ من رهبانه المعارضين لإنشاء الطريق.
على خلفية البيان البابوي – موقع من لجنة بابوية ضمت كبار الأساقفة - المؤيد لأحقية الدولة في إنشاء طريق ضمن خطة التنمية، ظهرت عدة وثائق تتضمن إحداها، توقيع البابا تواضروس على قرار اعتراف بدير وادي الريان، والأخرى تثبت اعتراف هيئة الآثار بالدير ك"منطقة أثرية".
إلى جانب الوثائق التي حصلت عليها – مصر العربية - طالبت حركات قبطية المقر البابوي، بإعلان موقفه إزاء اعتراف رسمي بالدير كقطعة أثرية.
وقال نادر صبحي سليمان، مؤسس حركة شباب كريستيان، أن تقرير لجنة الآثار بشأن دير الأنبا مكاريوس السكندري المعروف ب"وادى الريان" بالفيوم، المرفوع من اللجنة المختصة بتاريخ 28 فبراير 2015 بعد معاينة الدير من الناحية الأثرية نص مضمونه على أن الدير منطقة أثرية.
وطالب سليمان في بيان له، حصلت مصر العربية على نسخة منه، الكنيسة بالرد على ما أسماه تناقضًا بين عدم الاعتراف كنسيا بالدير في بيان كنسي صادر عن المقر البابوي، أمس، وبين الاعتراف الرسمي الصادر بقرار بابوي في 6 ديسمبر لعام 2012.
في سياق متصل، أعلن عدد من رهبان دير الأنبا مكاريوس بوادي الريان، الاعتصام داخل الدير، ضد قرار الشلح الصادر بشأن 6 رهبان تبرأت منهم الكنيسة أمس من بينهم الراهب "أثناسيوس الرياني".
وأضاف الرهبان في بيان لهم صباح اليوم، حصلت مصر العربية على نسخة منه، أنهم لن يتركوا الدير، ولن يسمحوا بهدمه، استنادا إلى قرار موقع من قبل البابا تواضروس يؤكد الاعتراف بالدير في 2012.
وأشار الرهبان إلى أنهم يحملون بطاقات رقم قومي مدون بها صفة "الراهب"، واصفين قرار البطريرك الأخير بأنه "غير قانوني".
من جانبه قال الراهب أثناسيوس الرياني، أن قرار الشلح غير قانوني لأن الرهبان الواردة أسماؤهم بالبيان لم يخضعوا لمحاكمة كنسية قبل شلحهم.
واستطرد قائلا: "لن نترك الدير إلا على دمائنا، وسنتصدى لأية محاولات تستهدف هدم سور الدير، لافتا إلى أن الكنيسة ليس لها سلطة على الدير الآن، بعد اعتراف هيئة الآثار".
وأوضح أثناسيوس الرياني أن الرهبان يمتلكون مستندات وتسجيلات لقيادات كنسية تعترف بالدير ورهبانه المقيمين به.
على الصعيد ذاته، قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، أن وثيقة الاعتراف بالدير الموقعة من البابا تواضروس الثاني في ديسمبر 2012، مجرد تصريح للأب إليشع مسؤول المعاملات الرسمية للدير وقتئذ، بناءً على طلبه من البابا إصدار خطاب يتيح له التعامل مع الجهات المختصة في الدولة بشأن التجمع الرهباني.
وأضاف بولس في بيان صادر عن الكنيسة صباح اليوم، ردا على حملة اتهام الكنيسة بالتناقض، أن الاعتراف بالدير - أى دير - يشترط موافقة المجمع المقدس.
وأردف قائلا: "هذا لم يحدث مع دير القديس مكاريوس السكندري بوادي الريان".