النائب العام يعود لمكتبه بدار القضاء العالى ويمارس مهام عمله

هدوء حذر فى المنطقة وانتشار أمنى كثيف.. وأعضاء النيابة مستمرون فى تعليق العمل

وصل المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، إلى مكتبه بمقر دار القضاء العالى أمس بعد أن تغيب مساء أمس الأول وباشر عمله من خلال مكتبه بالتجمع الخامس بعد أن أعلن عدد كبير من أعضاء النيابة العامة الاعتصام أمام مكتبه بدار القضاء العالى، وذلك بعد عدول عبدالله عن تقديم استقالته التى كتبها أمام أعضاء النيابة منذ 8 أيام، وحضر المستشار عبدالله إلى مكتبه منذ حوالى الساعة الثامنة ونصف صباحا وباشر عمله واستقبل عددا من المحامين العموم وناقشهم حول عدد من القضايا، كما تلقى العديد من البلاغات وقام بالتأشير عليها.
وقالت مصادر قضائية: إن النائب العام طلعت عبدالله تغيب مساء أمس الأول عن المكتب منعا لحدوث أى احتكاكات مع أعضاء النيابة الذين أعلنوا عن اعتصامهم، وأضافت المصادر أن النائب العام له مكتب بالتجمع الخامس بمبنى نيابات أمن الدولة والأموال العامة، وأوضحت المصادر أنه باشر عمله من هناك وأصدر عدة قرارات منها منع عدد من القساوسة من السفر لاتهامهم فى بلاغات بازدراء الأديان.
وسادت حالة من الهدوء بمبنى محكمة دار القضاء العالى، ونشرت أجهزة الأمن قواتها أمام المحكمة من الخارج وفى الداخل أمام مكتب النائب العام، تحسبا لحدوث أى محاولة اعتصام أو وقفات احتجاجية أمام المحكمة.
وقالت مصادر أمنية: إن تأمين المحكمة كان بشكل مستمر عن طريق الدفع بالعديد من تشكيلات قوات الأمن المركزى للتأمين المظاهرات والاحتجاجات.
من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية: إن أعضاء النيابة العامة مستمرون فى تعليق العمل بالنيابات والمحاكم اعتراضا منهم على عدول النائب العام طلعت عبدالله عن قراره بتقديم استقالته عقب انتهاء الاستفتاء على الإعلان الدستورى، وأوضحت المصادر أن النيابة سوف تباشر عملها فى أضيق الحدود أى بالنسبة لقرارات تجديد الحبس أو معاينة جرائم القتل، واتخاذ قرارات بشأن التصاريح بالدفن، وأوضحت المصادر أن أعضاء النيابة العامة لم يكن اعتراضهم على شخص النائب العام المستشار طلعت عبدالله وإنما على الطريقة التى تم تعيينه بها، أى أنها طريقة «غير شرعية». وأضافت المصادر أن أعضاء النيابة العامة معترضون على الطريقة التى تم بها عزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، وأوضحت أن القرارات التى اتخذها المستشار طلعت بنقل المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، إلى نيابات استئناف بنى سويف، كانت تحت ضغط رئاسى ومن حركة قضاة من أجل مصر وحزب الحرية العدالة، وأن قرار عدول طلعت عن تنفيذ هذا القرار كان تحت ضغط من أعضاء النيابة العامة، وأوضحت المصادر أن النائب العام «هو نائب عام الشعب» ولا يعمل لصالح جهة معينة أو تيار معين.