بروفايل: مجدى العجاتى.. وزير و3 سلطات

محامى الحكومة، يستغل خبرات 40 عاماً فى مجال القانون للبحث عن أسانيد تؤيد قرارات السلطة التنفيذية، وقوانينها.. المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، هو حائط الارتكاز الذى يتم الاعتماد عليه أمام هجمات أعضاء مجلس النواب، تارة بالإقناع، وأخرى بالتهديد بالانسحاب من الجلسة العامة إذا لم يستمع البرلمان لدفوعه وحججه القانونية. «العجاتى» حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة عام 1969، وتولى مهام منصبه فى سبتمبر 2015، بعدما شغل منصب رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، منذ عام 2013، ليجد نفسه فى مواجهة مباشرة مع 596 نائباً، ووسط مناقشة دائمة للقرارات والقوانين، ولكن لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل أُسندت إليه وزارة العدل، بعد إعفاء المستشار أحمد الزند من مهام منصبه، ليكون الرجل وزيراً يجمع بين يديه ثلاث سلطات «تنفيذية وتشريعية وقضائية». ونجح «العجاتى» فى تمرير حزمة من القوانين، فى مقدمتها قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وقانون الثروة المعدنية، ولكنه فشل فشلاً ذريعاً فى إقناعهم بضرورة تمرير قانون الخدمة المدنية.
«العجاتى» الذى تدرّج فى العمل القضائى والتشريعى، فكان عضواً بهيئة مفوضى الدولة، وعضواً بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، وعضواً بمحكمة القضاء الإدارى ثم رئيساً للمحكمة، وجد نفسه مُحاطاً بحقيبتين، بخلاف «المجالس النيابية». يواجه «العجاتى» انتقادات من العديد من النواب، وذلك على خلفية قراره قبل انعقاد جلسات البرلمان بإقالة اللواء خالد الصدر، الأمين العام للمجلس، من منصبه، وتعيين أحد أبناء مجلس الدولة الذى ينتمى إليه «العجاتى»، باعتباره شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة فى مايو 1992، وهو المستشار أحمد سعد الدين، الأمر الذى أثار حفيظة بعض النواب، مطالبين بضرورة إقالة «العجاتى»، وبلغ الأمر ذروته باقتراح نواب بالمجلس ضرورة إلغاء وزارة شئون مجلس النواب بحجة أنها تمثل وصاية على البرلمان وتشريعاته.
«العجاتى» اشتهر بإصدار عدة أحكام، أهمها بطلان قرارات اللجنة العليا للانتخابات فى نوفمبر 2011، وإحالة قانون انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته. حقيبة «العجاتى»، باعتباره وزيراً لشئون مجلس النواب، مُتخمة بعدد من التشريعات التى شددت لجنة الدستور على ضرورة إصدارها فى أول دور انعقاد للبرلمان، من بينها العدالة الانتقالية، وبناء وترميم الكنائس، وإعداد الحُجج القانونية للدفاع عن الحكومة وتبرير تحركاتها أمام البرلمان، فضلاً عن منصبه كمقرر للجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى يُطلق عليها «بيت الخبرة» ليضاف إليها مهام حقيبة العدل، حتى عرض بيان الحكومة، أمام البرلمان 27 مارس الحالى.