يعد اختيار المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، لتولى حقيبة وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية، بمثابة اختيار صائب وقرار تأخر كثيراً، وذلك لما يتمتع بع "العجاتى" من خبرات على المستوى القانونى والتشريعى، فهو من قاد قسم التشريع بمجلس الدولة لفترات طويلة وعصيبة مرت على الحياة السياسية بمصر، وتحمل عبئ العديد من مراجعة الكثير من القوانين المتعلقة بشئون الدولة فى وقت غاب فيه مجلس النواب عن أداء دوره. تخرج المستشار مجدي العجاتي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1969، وحصل على دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية عام 1992، ثم عمل مستشارًا قانونيا للعديد من الوزارات والهيئات والمحافظات منها الهيئة العربية للتصنيع ومجلس الشعب والهيئة القومية للبريد. شغل العجاتى العديد من المناصب الهامة طيلة مسيرة حياته المهنية منها عضو المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ورئيس قسم التشريع وأخر منصب كان يشغله هو نائب رئيس مجلس الدولة. عمل المستشار مجدي العجاتي عضوًا بهيئة مفوضي الدولة وعضوا بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة وعضوا بمحكمة القضاء الادارى ورئيسا لمحكمة القضاء الإداري، كما عين عضوا بلجنة الخبراء العشرة التي قامت بوضع مشروع الدستور الحالي، ثم وقع عليه الأختيار ليكون وزيرًا للشؤون القانونية ومجلس النواب، بعد استبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب.