محامي المتهمين بالاعتداء على "الزند": الرصاص أطلق من داخل نادي القضاة

صبحي: الزند صفع موكلي على وجهه.. والنيابة رفضت تفريغ برنامج "معتز الدمرداش" لإثبات الأدلة

أكد محمد صبحى، عضو الحركة القانونية لحركة 6 أبريل، في التحقيقات الجارية بشأن واقعة الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إطلاق النار على المتظاهرين من داخل نادى القضاة، وتعرض المتهمين للضرب والتعذيب على يد وكلاء النيابة والمستشار أحمد الزند شخصيا، حسب قوله.
وأضاف صبحى، محامي المتهمين، أن الواقعة حسب الأوراق بدأت بوجود 3 شباب بالخارج يهتفون للمطالبة بتطهير القضاء أثناء انعقاد المؤتمر الصحفى، وأثناء خروج المستشار الزند بدأوا الهتاف مجدداً والسخرية منه، ما دفعه للقول للحرس ووكلاء للنيابة الذين صاحبوه: "هاتولى الكلاب دوول علشان نربيهم"، وبعد ذلك جرى المتظاهرين وطاردهم الحرس والقضاة حتى تمكنوا من القبض عليهم وأثناء ذلك بدأ المتهمين فى رشق النادى بالحجارة رداً على محاولات تعقبهم ما دفع أحد وكلاء النيابة لإطلاق رصاص فى الهواء.
وأوضح الممثل القانونى للمتهمين، أن المتهمين بعد القبض عليهم اقتيدوا داخل النادى وبدأ وكلاء النيابة فى ضربهم وتعذيبهم ب"الإليكترك شوك"، كما أن المستشار الزند بنفسه صفع المتهم الثانى متولى عمر على وجهه، وبعد ذلك كتب مذكرة قال فيها إنه أثناء خروجه فوجئ بتجمهر من 20 ل25 شخص، كمان أن رئيس محكمة النقض كتب مذكرة أخرى، وصف فيها الأحداث وقال إن عدد الموجودين من 30 ل35، رغم أنهم لم يتعدوا 5 أشخاص فقط.
بعد ذلك استغاث القضاة بالأمن المركزى، وحضر نائب مأمور قسم قصر النيل العقيد صمؤئيل أبو سحلى، وحرر محضراً ذكر فيه إن عدد المتهمين هم خمسة فقط، وهتفوا أمام نادى القضاة، وأنه سمع دووى إطلاق نار مصدره من داخل نادى القضاة وليس من الخارج أو من قبل المتهمين.
وتم إخطار النيابة التى بدأت التحقيق، واستمعت لأقوال 5 شهود موظفين فى نادى القضاة وآخر صاحب الكشك أمام النادى، وأن روايات ال5 موظفين متناقضة لا تتطابق مع بعضها ولا حتى مع رواية المستشار أحمد الزند، أو رواية نائب مأمور قسم قصر النيل.
واتهم صبحى النيابة ب"التعنت" مع المتهمين، حيث رفضت طلبهم بتفريغ طلب شريط قناة الحياة وبرنامج "معتز الدمرداش" الوحيد الذى نقل الحدث على الهواء مباشرة، كما رفضت الاستماع لأقوال المتهمين كمجنى عليهم بعد الاعتداء والتحريض عليهم من قبل القضاة، ورفض الاستماع لأقوال الزند كمتهم بالتحريض على العنف والمتهمين، أو معاينة مكان إطلاق النار من الخارج لإثبات ذلك.
ولفت محامي المتهمين، إلى أنه تقدم بلاغ للنائب العام رقم 4358 لسنة 2012، يطلب فيه من المستشار طلعت عبد الله انتداب قاضي تحقيق مستقل من وزارة العدل لضمان الحيادية فى الأمر بعد تحول النيابة إلى خصم وحكم فى الوقت نفسه، الأمر الذى استجاب له النائب العام وأرسل خطاباً رسمياً من النائب العام لمحكمة جنوب القاهرة لانتداب قاضى تحقيق، مع تقديم شكوى لإدارة التفتيش القضائى ضد القضاة الذين اعتدوا على المتهمين، مع تقديم طلب استئناف على أمر الحبس.