اعتبر خبراء صناعة الأدوية أن قرار «البنك المركزى» رفع سعر صرف الدولار رسمياً إلى 8.95 قرشاً بمثابة «كارثة» لسوق الدواء، وسيؤدى إلى زيادة «أزمة النواقص» من الأدوية فى الصيدليات. وقال الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، إن «القرار من وجهة السياسات الاقتصادية جيد، لكنه كارثة بكل المقاييس على صناعة الأدوية»، مشيراً إلى أن «ارتفاع سعر الدولار فى الفترة الأخيرة أثر سلباً بصورة كبيرة على عمليات استيراد الدواء والتصنيع فى مصر، علماً بأن السوق المحلية تواجه نقصاً فى 1450 صنف دواء، منها 350 صنفاً ليس لها بدائل». وأضاف «العزبى» ل«الوطن» أن تكلفة الدواء المستورد ارتفعت بنسبة 50%، فيما ارتفعت تكلفة الإنتاج المحلى بنسبة تتراوح بين 25 و30%»، معتبراً أن «الحل الوحيد يكمن، إما فى رفع أسعار الدواء، أو أن تتحمّل الدولة الفرق بين سعر البيع، وتكلفة الإنتاج وتقدمه فى صورة دعم للشركات، وإلا ستتفاقم أزمة نواقص الدواء، بما يؤثر بالسلب على المواطن المصرى». من جهته، قال الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، إن «قطاع الدواء أمام كارثة حقيقية تفاقمت حدتها بالتزامن مع قرار البنك المركزى برفع سعر الصرف للدولار إلى 8.95»، مشيراً إلى أنه «لا بد من إعادة تسعير الدواء، طبقاً للتكلفة الفعلية دون تدخلات شخصية، بحيث يوضع نظام ثابت لا يتغير بتغير السلطة التنفيذية، وأن يتم التسعير طبقاً للتكلفة الفعلية».