«المركزى» يطلق عملية «14 مارس»: مواجهة «الدولار» ب«التعويم الجزئى»

خطوة جديدة فاجأ بها البنك المركزى، أمس، السوق عبر قرار مثير للجدل تمثل فى خفض سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة بلغت 112 قرشاً، وهو القرار الذى جاء بعد أيام قليلة من تصريحات لمحافظ البنك المركزى طارق عامر بأنه «لا نية لتعويم الجنيه قبل وصول الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 25 مليار دولار»، ما اعتبرها البعض «مناورة» من قبل المحافظ الجديد.
«الوطن» ترصد توابع «المناورة الكبرى» على قطاعات الاقتصاد المصرى
قرار «عامر» جاء فى توقيت ربما كان هو الأصعب على الاقتصاد المصرى، لينهى الجدل الدائر فى الأسواق والأوساط الاقتصادية بشأن مستقبل العملة الأمريكية، فيما اتخذت الحكومة إجراءات من شأنها تخفيف الضغط على الدولار ولو وقتياً عبر خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد. قرار «المركزى» يكتسب أهميته من الرهان على استقرار نسبى فى سوق الصرف، بعد فترة «خانقة» سيطرت الريبة والترقب على مجرياتها، وتحكمت السوق السوداء فى سعر الصرف، واتجه حائزو الدولار إلى مزيد من الاكتناز سعياً وراء مكاسب عبر المضاربات على العملة، بينما أصيبت منظومة الإنتاج بشلل جزئى نتيجة ندرة العملة اللازمة. وفى الوقت الذى رحب فيه المنتجون والمصدرون وحتى المستوردون بالقرار، تباينت آراء الاقتصاديين أنفسهم حوله، ففى حين رأى بعضهم أن القرار تأخر كثيراً وأن «المركزى» كان مجبراً على تلك الخطوة نتيجة تزايد الفجوة بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء، تحفظ البعض الآخر على القرار تخوفاً من تبعاته المستقبلية فى بلد يستورد 60% من غذائه وأغلب احتياجاته الأساسية من الخارج، ولا تتخذ حكومته خطوات سريعة لدعم الإنتاج وتنشيط مصادر الإيرادات الدولارية من سياحة وصناعة وصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج. الآن أنهى طارق عامر حالة الغموض بزيادة سعر الدولار رسمياً ليصل إلى 895 قرشاً مقارنة ب783 قرشاً.... «الوطن» ترصد فى السطور التالية كواليس القرار وآثاره المتوقعة على أغلب القطاعات.