"المركزي" يمنح الجنيه المصري "قبلة الحياة" ويضرب السوق "السوداء" في مقتل.. خبراء: خطوة إيجابية نحو تراجع الأسعار وخلق توازن في الأسواق.. وتساهم في جذب مزيد من التعاملات البنكية

جاء قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم برفع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي بنحو 20 قرشاً ليسجل 7.83 جنيه في سوق الصرف، مفاجأة غير متوقعة لكافة المتعاملين مع سوق الصرف بل لكل المصريين الذين تضرروا من خفض قيمة الجنيه امام الدولار خلال الفترة الماضية وما نتج عن خفض الجنيه من ارتفاع كبير في اسعار كافة السلع لاسيما السلع الأساسية.
ويقول الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفي إن قرار البنك المركزي اليوم أصاب السوق السوداء بضربة قاسية بعد الإجراء المفاجئ بتخفيض الدولار مقابل الجنيه.. فهي خطوة ايجابية نحو تراجع الأسعار التى ارتفعت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وتلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحرك كافة القطاعات ومؤسسات الدولة بتخفيض الأسعار.
لافتًا الى ان الإجراء الأخير الخاص بتخفيض قيمة الدولار، يعد أول قرارات طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، وتلك الخطوة جاءت بالتنسيق مع جهات ومؤسسات الدولة.
اوضح ادم ان قرارات البنك المركزي السابقة بتخفيض قيمة الجنية بنحو 10 قروش اثر على سوق الصرف بشكل كبير خاصة تعاملات السوق الموازية التى امتنعت عن بيع الدولار لحين معرفة قرارات البنك المركزى الجديدة، ويهدف البنك المركزى من خلال تحريك سعر الصرف "تعويم الجنيه" جذب مزيد من التعاملات البنكية بالدولار للمساهمة فى القضاء على السوق السوداء والتى تقدر بحجم تعاملات 30 مليار دولار.
في ظل تراجع الاحتياطى النقدى الاجنبى الى 16.33 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى وهو الامر الذى دعا الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل الى التفيكر في وسائل جديدة لدعم الاحتياطى النقدى الاجنبى وتبعه تصريح من وزير المالية هانى قدرى دميان بأن الحكومة تتفاوض مع البنك الدولى بقرض يقدر بحوالى 3 مليارات دولار لدعم الاحتياطى النقدى الاجنبى.. كما ان الحكومة تهدف من خفض قيمة الجنيه، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع التعهد بحرية دخول الأموال وحرية خروجها بالعملة الأجنبية، وفقًا للسعر السائد مع الالتزام بتحديد سعر ثابت للدولار.
من جانبه أكد خالد ابوالمكارم رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إلى أن الصادرات المصرية تعرضت إلى أزمات خلال العام الحالى تتمثل في عدم توافر الدولار؛ ما أدى لتراجع حجم التصدير؛ لافتا إلى أن نسبة التراجع في الصادرات المصرية شهدت نسبة 34% خلال العام الحالى بالإضافة إلى الخلل الذى عانى منه الميزان التجارى المصري.
ورحب ابوالمكارم بقرار البنك المركزي اليوم، قائلا إن ارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى اليوم بنحو 20 قرشًا، ليسجل 7.73 جنيه للدولار، وترفع البنوك سعر البيع للعملاء بنحو 10 قروش ليصل سعر البيع للجمهور إلى 783 قرشًا، يعد خطوة جيدة.
كما اعتبر ما اتخذه البنك المركزى المصري من إجراءات لدعم العملة وتغطية طلبات المستوردين بطرح أكثر من 1.3 مليار دولار، خطوات جيدة تؤثر إيجابًا على القطاع الصناعى.