كشفت مصادر مصرفية بارزة، أن وفدا من البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر اجتمع، أمس، في لندن مع 30 صندوق استثمار من أكبر الصناديق العالمية، التي تستثمر في الأسواق الناشئة في مجالات أسواق تداول الأوراق المالية "البورصات" وأدوات الدخل الثابت مثل أذون الخزانة الحكومية بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر. وقالت المصادر، ل"الوطن"، إن تلك الصناديق طلبت قبل عدة أسابيع مقابلة مسؤولين مصريين لرغبتهم في الاستثمار بالسوق المصرية، مما دفع البنك المركزي لمقابلتهم في جلستين منفصلتين لكبر عدد المشاركين في الاجتماعين لتوضيح رؤية الاقتصاد المصرية وحقيقة ما يحدث على أرض الواقع. وأضافت المصادر، أن الاجتماعات شهدت استفسارات عن توجهات مصر الاقتصادية، إضافة إلى رد فعل الحكومة على مستوى ملفي "الدين العام" و"عجز الموازنة العامة للدولة"، باعتبارهما أبرز ما يقلقهم تجاه السوق المصرية، وتوجهاتها لطرح المشروعات خلال الفترة المقبلة ومصادر تمويلها المتوقعة. ولفتت إلى أن تساؤلات صناديق الاستثمار العالمية تضمنت استفسارات أخرى بشأن تأخر الحكومة في تنفيذ الضريبة المضافة وأسبابها، إضافة إلى تطورات سعر الصرف. وأكدت أن صناديق الاستثمار العالمية ترى فرصا واعدة في السوق المصرية، وأنهم أبلغوا محافظ البنك المركزي المصري بأنهم رصدوا من خلال اتصالاتهم بالقطاع الخاص في مصر تداعيات إيجابية لقرارات المركزي الأخيرة على سوق الصرف، مشيرين إلى أنها ساهمت في خلق سيولة أكبر وإزاحة العوائق على تداول النقد الأجنبي وتحقيق مرونة أكبر في سوق الصرف. وكشفت المصادر، عن أن استثمارات صناديق الاستثمار الأجنبية في أذون الخزانة تجاوزت 12 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011، وانخفضت تلك الاستثمارات إلى أدنى مستوياتها بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد بعد ذلك التاريخ.
