50 مليار جنيه نصيب صناديق الاستثمار فى "كعكة" أذون الخزانة

"عمارة" الحكومة أصبحت أكبر مقترض على المستوى المحلى.. و"رشاد": السوق وصلت إلى "التشبع"

أكد عدد من خبراء أسواق المال وإدارة الأصول أن التوسع فى إطلاق الصناديق الاستثمارية يعد بمثابة تنويع لأدوات تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتخفيف للضغوط الملقاة على كاهل البنوك لسد ذلك العجز.
وقال حمدى رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة «الرشاد لإدارة الأصول»، إن رصيد صناديق الاستثمار بكافة أنواعها فى أذون الخزانة التى يصدرها البنك المركزى لصالح وزارة المالية بغرض تمويل عجز الموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 50 مليار جنيه، موزعة بواقع 47 مليار جنيه لصالح صناديق الاستثمار النقدية ذات العائد الثابت، ونحو 3 مليارات جنيه لصالح صناديق الاستثمار الأخرى التى تستثمر جزءاً بسيطاً من أموالها فى أدوات الدين الحكومية بخلاف استثماراتها فى القطاعات الأخرى وعلى رأسها الأسهم المتداولة فى سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن فكرة تأسيس تلك الصناديق ترجع إلى احتياج الدولة فى الأساس إلى مصادر تمويل لسد عجز الموازنة العامة لها، بالإضافة إلى انخفاض مخاطر الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، حيث تتراوح نسبة العائد من الاستثمار فى الصناديق بين 9 و10.5% وفقاً لقدرة كل صندوق على تحقيق الأرباح وتوظيف أمواله. وأشار إلى أن تلك النسبة جاذبة جداً لشريحة واسعة من العملاء التى لا ترغب فى تقبُّل مخاطر تقلبات سوق الأوراق المالية أو تحمل الخسائر المتوقعة من مضاربة صناديق الاستثمار فى أسهم الشركات المدرجة بالبورصة.
وأشار «رشاد» إلى أن السوق وصلت إلى حالة من التشبع من تلك الصناديق النقدية بعد تأسيس معظم البنوك لصناديق تابعة لها للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، لافتاً إلى أن البنوك تطلق صناديق الاستثمار على الرغم من علمها بأنها ستسحب شريحة كبيرة من عملاء البنوك الأخرى، وبالتالى يقوم البنك بإطلاقها لتحقيق أرباح من ناحية والحفاظ على عملاء البنوك من ناحية أخرى، حتى لا تستقطبهم الكيانات المالية المنافسة فى السوق عبر صناديق الاستثمار النقدية.
ومن جانبه، قال ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل للاستشارات المالية»، إن الحكومة فى الوقت الحالى أصبحت أكبر مقترض على المستوى المحلى، وهو ما فتح شهية البنوك والمؤسسات المالية بالتعاون مع شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار على إطلاق تلك النوعية من الصناديق اليومية وذات العائد الثابت التى تستثمر أموالها فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عبر أذون الخزانة التى يطرحها البنك المركزى المصرى.
وأضاف «عمارة» أن المنافسة احتدمت بين البنوك حول إطلاق تلك الصناديق لما تحققه من أرباح مرتفعة فى استثمارات منعدمة المخاطر وهى أدوات الدين الحكومية، لافتاً إلى أن تلك الصناديق بدأت مؤخراً بالاستثمار فى طروحات القطاع الخاص إلى جانب أذون الخزانة التى تشغل الحيز الأكبر من استثماراتها.
ورهن «عمارة» إطلاق مزيد من صناديق الاستثمار النقدى بحالة الرواج الاقتصادى وارتفاع مستوى الثقافة المالية لدى العملاء.