أعلنت مصادر متطابقة أن سفراء الدول ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات روسية وقادة متمردين في شرق أوكرانيا بسبب ضلوعهم في النزاع حتى 15 سبتمبر المقبل. وتطال هذه العقوبات 146 شخصا منعوا من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وجمدت أموالهم بالإضافة إلى 37 شركة أو منظمة، حسب هذا القرار الذي يجب أن يقر رسميا أيضا على مستوى وزاري، حسب المصادر نفسها. وهذه الخطوة للتبني الرسمي للقرار ستتم غدا بمناسبة اجتماع وزراء الداخلية في الدول ال 28 وسوف تنشر لائحة العقوبات الأحد المقبل، حسب ما قال مصدر دبلوماسي. وسوف يتم تجديد هذه العقوبات التي ينتهي مفعولها في 15 مارس حتى 15 سبتمبر. وتتهم كييف والحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي وواشنطن روسيا بإرسال قوات نظامية وأسلحة إلى المتمردين الانفصاليين الموالين لموسكو والذين يقاتلون الجيش الأوكراني في دونباس. وتنفي روسيا باستمرار أي ضلوع لها على الأرض في هذا النزاع الذي أوقع آلاف القتلى خلال عامين. وبالإضافة إلى القيادة السياسية والعسكرية للمتمردين وشخصيات سياسية ضالعة في ضم القرم إلى روسيا في مارس 2014، كان عدد كبير من أعضاء الحكومة الروسية وشخصيات مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، على الصيغة السابقة "للائحة السوداء" التي أعدها الاتحاد الأوروبي. وضمت اللائحة نائب رئيس الحكومة الروسية ديمتري روغوزين، وأركادي باخين، وأناتولي أنتونوف، كما ضمت اللائحة أيضا عددا كبيرا من كبار أعضاء الدوما. وردت روسيا بصياغة "لائحة سوداء" أيضا لشخصيات أوروبية غير مرغوب فيها ومنعتها من دخول أراضيها.