لجنة المرأة بالمصري الديمقراطي تهاجم نائبة الحرية والعدالة

اصدرت لجنه المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى بيانا اليوم للرد على مشروع قانون تقدمت به عزة الجرف نائبة الحرية والعدالة لتعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008 والخاصة بتجريم عمليات الختان، علي وجه العموم،حيث ينص التعديل الذى اقترحتة النائبة و تم تأجيل مناقشته علي أنه لا يجوز إجراء ختان الإناث خارج المستشفيات دون استشارة طبيبة مختصة تفيد بحاجة الأنثي لذلك.
قال البيان : قد اثبتت الدراسات التي من الواضح ان النائبة لم تطلع عليها انه إضافة إلى الألم الذي تسببه هذه الجراحة و التلوث و احتمالات نقل امراض خطيرة، فان لها مضاعفات خطيرة على المدى البعيد على المستوى الصحي والاجتماعي للمرأة، ففضلا عن تأثر الحياة الجنسية للنساء بهذه العملية ونقص الخصوبة والألم الشديد أثناء الجماع والتكيسات والندبات الجلدية والصديد، فان من أضرارها ومضاعفاتها احتباس البول و السلس البولي.
و اذ تعرب لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن بالغ غضبها و عظيم دهشتها من تصريحات النائبة الجرف و ما قدمته من مشروع القانون المشار اليه، لتحذر من محاولات العودة الي عهود الجاهلية و الظلام التي كانت توأد فيها البنات ، كما تحذر لجنة المرأة بالحزب كل من تسول له نفسه مجرد محاولة وضع تشريعات تسيئ للمرأة نفسياً و عضوياً و ستعمل اللجنة بالتعاون مع منظمات العمل المدني و الجمعيات النسوية و كافة القوي الوطنية المدنية و حقوق الانسان لاتخاذ اقصي ما يمكن اتخاذه من اجراءات سلمية بما يشمل تنظيم وقفات احتجاجية و مسيرات و اعتصامات و تحريك دعاوي قضائية و فضح تلك المحاولات للحيلولة دون تفعيل مشروعات القوانين الظلامية .