مركز ابن خلدون: نراقب انتخابات الرئاسة ونريدها حرة نزيهة

يعقد تحالف "حرة نزيهة" والذي أسسه مركز "ابن خلدون للدراسات الإنمائية وجمعية التنمية الإنسانية"، مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين المقبل الساعة 12 ظهراً في مقر المركز بالمقطم، لإعلان موقفه من مراقبة الانتخابات الرئاسية، وأعلن اعتراضه على بعض قرارات اللجنة العليا عن ممنوعات ومسموحات عملية المراقبة.
يتحدث بالمؤتمر الصحفي كل من الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون و محمد محي، رئيس جمعية التنمية الإنسانية ، ويدير المؤتمر داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون.
من جهة أخرى، أصدر المركز بيانا صادرا من تحالف "حرة نزيهة" بشأن حيثيات الموقف الاحتجاجي على شروط اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات، جاء فيه: "تشكل عملية التصويت الأداة الأساسية للتعبير عن إرادة جموع الشعب، وما تتطلبه تلك الإنتخابات من احترام القوانين الخاصة بحرية الرأي والتعبير كأحد حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي التمتع بها".
وأكد البيان رفض مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية وجمعية التنمية الانسانية مؤسسي تآلف "حرة نزيهة" قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة رقم 11 بشأن قواعد تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني" .
وأضاف البيان: "أن القرار المعقود بشأنه المؤتمر الصحفي قد تناول عددا من القواعد التي نرى تعارضها التام مع واقع شعب يعيش مرحلة انتقالية أعقبت ثورة مجيدة ضحى فيها شهداء أبرار بأرواحهم وقدم فيها الشرفاء من هذا الوطن دماء طاهرة كان محركها الأول الوقوف ضد التوريث وصولا لانتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادتهم الحقيقية يراقبها ويشهد عليها الشعب، يرصدها ويوثق لها منظمات المجتمع المدني، وتعلنها وسائل الإعلام المحلية والدولية".
وأوضح البيان أن اللجنة تسير في اتجاه آخر فهي لا تريد مشاركة أحد أياً كان في مراقبة هذه المرحلة الهامة والتاريخية والفارقة من عمر الوطن ، فبإصدارها القرار 11 لسنة 2012 والخاص بقواعد تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني (التي تصمم على أنهم لا يراقبون بل يتابعون العملية الانتخابية) تقوض عملية المراقبة الانتخابية ككل وتفرغها من مضمونها.
وأشار بيان ابن خلدون إلى أن اللجنة تتعامل وكأن النظام السابق لم يحارب عمل المجتمع المدني ويحاصره فهي تتطلب أن تكون المنظمات مشهرة وفقا للقانون 84 لسنة2002 ، وهو القانون الذي يرفضه معظم نشطاء ودعاة حقوق الإنسان في مصر لأنه يحارب حرية التنظيم، بل تزيد على هذا وتشترط أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة وقت ترخيصها مجالات التنمية السياسية وحقوق الانسان والديمقراطية.
وأضاف أن اللجنة تخالف القواعد الدولية التعارف عليها في عمل المراقبين وتقوض عملهم، فنجد أنها لا تسمح بالمراقبة بل بالمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان يجوز تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقا لنطاق القرار نفسه، كما لا تسمح بأي نوع من أنواع التواصل والاتصال ما بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية وهو من الأمور اللازمة والمصاحبة للعمليات الانتخابية ، بل وتزيد على هذا المنع من الادلاء بأية تصريحات أو تقارير لوسائل الاعلام والصحافة حول سير العملية الانتخابية، أو حتى إصدار تقارير بعد نهاية التصويت عن توقعات النتائج الانتخابية،وهو ما يجعلنا نرفض أن نخضع لقرارات لجنة لا تريدنا أن نتوثق ونترصد ما يحدث داخل اللجان ولا تريدنا أن نصرح بما يجرى خارجها أو نتواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم فيها.
ويؤكد البيان علي أن مركز ابن خلدون مع جمعية التنمية الإنسانية لمراقبة الانتخابات الرئاسية في كل المحافظات، وإصدار تقارير إعلامية بشأن حرية ونزاهة العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، مع تقييم دوراللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وحمل البيان تحديا شديد اللهجة ورفع شعار (سنراقب وسنعلن ما نراه وسنصدح بأعلى صوت نريدها انتخابات "حرة نزيهة").