قضايا الدولة تعقد عمومية طارئة الأحد المقبل

دعا نادي مستشارى قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه، فى بيان له اليوم الجمعة، مستشارى و ممثلى الفروع والأقسام، بهيئة قضايا الدولة، لحضور الجمعية العمومية الطارئة، الأحد المقبل، بمقر النادى في الزمالك، لبحث آخر ما وصل إليه مشروع دمج الهيئات القضائيه تحت مظلة قضاء موحد أو مزدوج وايضا لوضع الرؤية المستقبلية لوضع قضايا الدوله فى الدستور الجديد، وكيانها واستقلالها عن وزارة العدل، كما يتم مناقشة مشروع قانون النيابه المدنيه.
كان نادى القضاه برئاسة المستشار أحمد الزند ونادى قضاة مجلس الدوله، أعلنوا عن رفضهم مشروع القضاه الموحد والمزدوج المقترح من هيئتى قضايا الدوله والنيابه الإدارية.
يشار إلى تقدم محمد خليفة التلاوى، عضو بمجلس الشعب، بمشروع قانون يهدف لضم هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للقضاء العادى ومجلس الدولة، لتخفيض التكلفة التى تحملها هيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية على الدولة، فتصل قيمة رواتب قضاة الهيئتين إلى 65 مليون جنيها، و35 مليون خدمات معاونة وخدمات أخرى، مما يعنى 100 مليون جنية شهريا، وبالتالى فإن ضمهم للقضاء العادى لن يكلف الدولة شيئا، ويزيد من مساهمتهم فى الفصل بالقضايا المتراكمة بين أروقة المحاكم ومجلس الدولة.