مستشارون: دمج قضايا الدولة والنيابة الادارية بالقضاء العادى خير للبلد

قال حسن مصطفى، مستشار بتفتيش هيئة قضايا الدولة، أن القانون الذى تقدم به النائب محمد خليفة والخاص بضم قضايا الدولة والنيابة الادارية بالقضاء العادى ومجلس الدولة سيسهم فى الحفاظ على اموال البلد، ويعمل على الفصل فى ملايين القضايا المتراكمة داخل المحاكم بسبب انخفاض اعداد القضاة.
واشار "مصطفى"، فى تصريح خاص ل"الوادى"، الى أن ضم هذا العدد من قضاة النيابة الإدارية وقضايا الدولة سيسهم فى إنشاء دوائر كاملة بالمحاكم، الأمر الذى يسرع التقاضى ويقلل عدد القضايا المنظورة فى المحاكم.
فيما قال محمد عبدالمقصود، مستشار بقضايا الدولة ل "الوادى" أن الادارات القانونية بالهيئات العامة تحوى بداخلها مئات من المحامين يمكن أن ينوبوا عن مستشارى قضايا الدولة فى الحكم المحلى والجامعات والهيئات والمصالح الحكومية.
واشار "عبدالمقصود" الى ان الاستفاده من مستشارى قضايا الدولة فى القضاء العادى ومجلس الدولة سيساهم فى جذب رؤوس الأموال لمصر بسبب الاستغناء من التحكيم الدولى باللجواء للقضاء المصرى الذى يعد ذلك من صالح الوطن والمواطنين.
يذكر ان محمد خليفة التلاوى، عضو بمجلس الشعب، قد تقدم بمشروع قانون يهدف لضم هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للقضاء العادى ومجلس الدولة وذلك للحد من التكلفة التى تحملها هيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية على الدولة، حيث أن قضاة الهيئتين يكلفوا البلد 65 مليون جنيه أجورا، و35 مليون خدمات معاونة وخدمات أخرى، مما يعنى 100 مليون جنية شهريا، وبالتالى فإن ضمهم للقضاء العادى لن يكلف الدولة شيئا بل بالعكس يوفر لها بجانب مساهمتهم فى الفصل فى القضايا المتراكمة بالمحاكم ومجلس الدولة