وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة علي الدراسة البيئية المعدة لإنشاء مجمع صناعي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك شريطه الإلتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة، وكذا الاشتراطات المنصوص عليها بقانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية . وأكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة أن هذه الموافقة من الناحية البيئية فقط مما يحفظ الحق لجهاز شئون البيئة فى إيقاف العمل فى حالة حدوث أية مخالفات لقانون حماية البيئة، مع تحمل الشركة لمسئوليتها تجاه الأضرار البيئية . وأضاف الوزير أن الموافقة اشترطت تقديم دراسة تقيم الأثر البيئى لكل مشروع داخل هذا المجمع الصناعى قبل الإنشاء، فضلاً عن الحصول على موافقات الجهات المعنية الأخرى مع الإلتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لملوثات الهواء و مستويات الضوضاء، والمعايير الخاصة بصحة بيئة العمل، وعوامل الأمان للعاملين . وأشار الوزير أن الموافقة اشترطت أيضاً وجود خطة للإدارة البيئية، وخطة للمراقبة و الرصد، مع توفير أجهزة الرصد اللازمة، و تأهيل العاملين عليها، وتدوين كافة القياسات فى السجل البيئى، والإلتزام الدقيق ببرنامج الدراسة . و فيما يتعلق بالصرف الصحي، أكد الوزير أن الدراسة اشترطت الالتزام بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئي لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي قبل الشروع في إنشائها، مع ضرورة فصل شبكة الصرف الصحي عن شبكة الصرف الصناعي، واتخاذ كافة الإجراءات البيئية السليمة لحماية البيئة المحيطة أثناء الانشاء.