التغيير الوزاري حفظ ماء وجه البرلمان

كتب - احمد سعد محمود وهبة الشافعي
بعد أن إشتعلت الأزمة بين البرلمان والحكومة ووصلت إلى ذروتها تم الإتفاق بين الحكومة والبرلمان على إجراء تعديل وزاري مع بقاء الجنزوري وتغيير بعض الوزارات صاحبة الأزمات في الفترة الأخيرة ولكن الحكومة أجرت التعديل الوزاري في وزارات أقل أهمية بحيث تظهر في مظهر المستجيب لطلب البرلمان وتجبر البرلمان على تجاوز الأزمة في هذه الفترة .
يقول الدكتور مجدي قرقر عضو مجلس الشعب عن حزب العمل : للاسف الحكومة غيرت أكثر الوزراء تجاوب مع البرلمان خاصة الوزير محمد عطية فهذا التعديل ضد ما أراده البرلمان ، فهو اضطر لقبول هذا التغيير وتجاوز الأزمة ليس إقتناعاً وليس إضطراراً مشيراً إلى أن الحكومة أجرت هذا التغيير للحفاظ على ماء وجه البرلمان.
يري عامر عبدالرحيم عضو مجلس الشعب عن حزب البناء والتنمية أن التعديل الوزاري لم يكن على المستوى المأمول بتغير وزراء القوى العاملة والثقافة ومجلسي الشورى والشعب موضحاً أن البرلمان كان يسعى لتغيير الحكومة برمتها أو تغيير الوزارات التي إرتبطت بالأزمات في مصر مثل وزارة البترول والخارجية والتموين ولكن البرلمان إتخذ قرار أن يتم تجاوز الأزمة وقبول الحكومة الحالية وتركها تمارس أعمالها حتى الانتهاء من الإنتخابات الرئاسية وحينها يتم تشكيل حكومة جديدة تمثل كافة القوى الوطنية .
ويؤكدالسعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديموقراطي علي أن هذا التغيير يحل الأزمة بين البرلمان والحكومة بشكل تام مشيراً إلى أن البرلمان أراد أن يظهر أنه أجبر الحكومة على شئ ما أمام الرأي العام وهو ما تحقق موضحاً أن البرلمان كان يستعرض عضلاته أمام الرأي العام لتحميل الحكومة كل شيء ولزيادة شعبيته وأن البرلمان إبتعد عن مناقشة القوانين الأهم وعندما أصدر قانون العزل السياسي أثار إضطرابات في الحياة السياسية وهدد الإنتخابات الرئاسية ، لافتا النظر الي أن البرلمان يبتعد عن دوره التشريعي ويبحث له عن دور في السياسة المصرية وهو ما يتسبب في صدامات وكوارث .
قال سعد عبود عضو مجلس الشعب ان هذا القرار عمل علي حل الازمة بين البرلمان وهوحل وسطي لحسم الخلاف ، واضاف ان البرلمان سوف يقبل هذا التعديل الوزاري حرصا علي تخطى الازمة وعدم افتعال المشكلات لان الفترة القادمة لا تتحمل اى خلافات ، والبرلمان سيترك الحكومة تؤدى عملها حتى تنتهي الفترة الانتقالية.
ويري فؤاد بدراوى عضو مجلس الشعب ان التعديل الوزاري الجديد لا طائل منه وكان من المفترض ان ياتى التعديل الشامل بعد انتخابات الرئاسة واضاف " ما فائدة هذا التعديل ما دام لم يستمر ولم يستطيع اى من الوزراء اتمام مهمتم لصغر حجم المدة الباقية علي الانتخابات .
وتؤكد تيسير فهمى رئيسة حزب المساواة والتنمية علي ان هذا التعديل مسألة شكلية الهدف منه كسب البرلمان لثقة الشعب ، مشيرة الي انه لافائدة من هذا التعديل في الواقع العملي
ويقول الدكتورعبد الله الاشعل ،استاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة : الخلاف بين البرلمان والحكومة هو خلاف سياسي ولم يتم حسمه بتعديل بعض الوزرات ، وخاصة ان الوزارات التي تم تعديلها لم يكن بها ازمات جماهيرية كالبترول مثلا ، فما حدث لا ينهى الصدام بين الجهتين لان الخلاف ليس علي وزارة بعينها ، بل الخلاف علي حكومة الجنزوري علي اعتبار انها تابعة للمجلس العسكري .
ويشير المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الي ان التعديل الوزاري الجديد قد يكون محاولة لرأب الصدع بين الحكومة والبرلمان لحين الانتهاء من الفترة الانتقالية .