"المركزي للمحاسبات": وزير الصناعة امتنع عن مطالبة عز ب48 مليون

استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة سماع شهادة خبير الجهاز المركزي للمحاسبات في قضية الإضرار العمدي بالمال العام، المتهم فيها وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، وخمس من قيادات شركة الدخيلة، بتربيح أحمد عز امين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وتسهيل إستيلاؤه علي أسهم شركة الدخيلة المملوكة للمال العام.
وأفاد الشاهد أن محمدين أمتنع عن مطالبة شركة العز بمبلغ 48 مليون جنيه ونصف، كأقساط مستحقة عليها لشركة الدخيلة، كما وضع فيما بعد وضع جدول لسداد قيمة الأقساط المتأخرة علي فترات متباعدة أضرت بالشركة، وبالرغم من انعقاد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الأقساط، إلا أن استقرار الوزير الاسبق علي الجدولة دفع العمومية لتفويضه في الأمر كله، بما يحمله المسؤلية عن الأضرار التي لحقت بالدخيلة من جراء الجدولة.
وحاول دفاع الوزير الاسبق سؤال الشاهد عن إطلاعه علي نصوص بعض مواد القانون، إلا أن رئيس المحكمة رفض توجيه السؤال بحسم قائلا للمحامي "الإطلاع علي المواد وظيفتك أنت" والشاهد "يقول ما يريد" لذلك فنحن نرفض سؤالك لأنه ينال من الشاهد.
وكشف الخبير في شهادته أن مجلس إدارة الدخيلة اتخذ قرار بالدخول في إستثمارات إضافية، تسببت في عجز بالميزانية وإخلال بإتفاقات الشركة مع البنوك، ومن هذه الإستثمارات انتاج مربعات الصلب، التي تم بيع أطنان منها لشركات حديد عز والعز للدرفلة بأقل من تكلفة الأنتاج، كما اتخذ مجلس الإدارة قرار مخالف للقانون بزيادة رأس المال من 1.2 مليار جنيه إلي مليار ونصف، بما يتعارض مع اللوائح التي تحظر تخصيص اسهم لصالح شخص معين، و هو ما حدث مع زيادة تخصيص اسهم الدخيلة لصالح المهندس احمد عز.
وقدم الدفاع للمحكمة مذكرة اثبت فيها أن الدخيلة حققت أرباح من بعض الاستثمارات الإضافية، بلغت 766 مليون جنيه من إنتاج وبيع خام الحديد المختزل، خلال 5 سنوات بدءت في 2002، فقال الشاهد أن إجراءات بيع الحديد المختزل لم تحوي أي مخالفات وقد تم بيعها بالمزايدة، بينما قام مجلس إدارة الشركة ببيع منتجات أخري بالأمر المباشر كمنتج الصلب.