خبير بالجهاز المركزي: وزير الصناعة امتنع عن مطالبة عز ب48 مليونا

استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة سماع شهادة خبير الجهاز المركزي للمحاسبات في قضية الإضرار المتعمد بالمال العام، المتهم فيها إبراهيم محمدين -وزير الصناعة الأسبق- وخمسة من قيادات شركة الدخيلة، بتربيح أحمد عز -أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل- وتسهيل استيلائه على أسهم شركة الدخيلة المملوكة للمال العام.
وأفاد الشاهد بأن محمدين امتنع عن مطالبة شركة العز بمبلغ 48 مليون جنيه ونصف المليون، كأقساط مستحقة عليها لشركة الدخيلة، كما وضع فيما بعد جدولا لسداد قيمة الأقساط المتأخرة على فترات متباعدة أضرت بالشركة، وبالرغم من انعقاد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة الأقساط فإن استقرار الوزير الأسبق على الجدولة دفع العمومية لتفويضه في الأمر كله، بما يحمّله المسئولية عن الأضرار التي لحقت بالدخيلة من جراء الجدولة.

وحاول دفاع الوزير الأسبق سؤال الشاهد عن اطّلاعه على نصوص بعض مواد القانون، إلا أن رئيس المحكمة رفض توجيه السؤال بحسم قائلا للمحامي: "الاطّلاع على المواد وظيفتك أنت، والشاهد يقول ما يريد، لذلك فنحن نرفض سؤالك؛ لأنه ينال من الشاهد".

وكشف الخبير في شهادته أن مجلس إدارة الدخيلة قد اتخذ قرارا مخالفا للقانون بزيادة رأس المال من 1.2 مليار جنيه إلى مليار ونصف، بما يتعارض مع اللوائح التي تحظر تخصيص أسهم لصالح شخص معين، وهو ما حدث مع زيادة تخصيص أسهم الدخيلة لصالح عز.

وقدّم الدفاع للمحكمة مذكرة أثبت فيها أن الدخيلة حققت أرباحا من بعض الاستثمارات الإضافية، بلغت 766 مليون جنيه من إنتاج وبيع خام الحديد المختزل، خلال 5 سنوات بدأت في عام 2002، فقال الشاهد إن إجراءات بيع الحديد المختزل لم تحتوِ أي مخالفات وقد تم بيعها بالمزايدة، بينما قام مجلس إدارة الشركة ببيع منتجات أخرى بالأمر المباشر كمنتج الصلب.