تأجيل قضية الاستيلاء على أسهم "الدخيلة" لجلسة 1 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة تأجيل نظر قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب،لجلسة 1 سبتمبر المقبل للمرافعة و المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل ، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لإتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
وطلب المحامى الحاضر من مكتب فريد الديب دفاع المتهم عز من المحكمة الاستماع الى شهود نفى جدد فى القضية الا ان المحكمة رفضت طلبه واكدت ان القضية يتم نظرها منذ عام كامل وقررت تاجيلها لسماع المرافعات التى تبدا بمرافعة النيابة العامة .
و استمعت شاهد النفى الثانى عن المتهم الاول ويدعى أحمد عبد السلام، مساعد مدير عام قطاع الاعمال بشركة الدخيلة، الذى أكد أن محمدين ليس له أى دخل فى تخصيص اسهم الدخيلة لشركة العز منفرده دون غيرها ، وقال " أن محمدين لم يأخد قرار بمفرده بل قام بعرض عملية بيع هذه ألاسهم، على الجمعية العمومية للشركة التى أقرت التخصيص بالاجماع.
واوضح الشاهد أن الشركة كانت وقتها تمر بأزمة مالية وأنها قامت قبل ذلك ببيع 600 الف سهم لبنك التنمية الافريقى، ولم يسأل أحد لماذا خصصت شركة الدخيلة هذه الاسهم لبنك التنمية دون غيره، وأكد أن كل ما فى الامر هو محاولة الشركة الخروج من هذه الازمة فى أسرع وقت.
وأكد الشاهد المسئولين عن عدم سداد الاقساط الخاصة ببنك عودة هم مراقبين الحسابات وأحمد عز بصفته رئيس مجلس الادارة وقتها.