"مرسي" يسعى لتحويل الاقتصاد الريعي لاقتصاد قيمة مضافة

قام المرشح المحتمل للرئاسة في مصر بعرض الملف الاقتصادي لبرنامجه الانتخابي، مساء اليوم الأربعاء، باتحاد الصناعات المصرية، موضحاً أن برنامجه يهدف للتحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى الى اقتصاد قيمه مضافة، فى اطار مجتمع المعرفه والانتاج ومن خلال مائه مشروع قومى بهدف مضاعفه الناتج المحلى الإجمالى خلال خمس سنوات، والتركيز على حل المشكلات الحالية في النواحي الاقتصادية.
جاء ذلك وسط حضور كلا من جلال الزوربا ، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و محمد السويدى ، وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ، و خيرت الشاطر ، نائب المرشد العام ل"الاخوان المسلمون "، و عدد من ممثلى اتحاد الغرف التجارية و البنوك و قطاع السياحة و التشييد و المجالس التصديرية و جمعيات المستثمرين خلال سلسلة المؤتمرات لمرشحي الرئاسة لعرض برنامجهم الرئاسي وخاصة الملف الاقتصادي.
وأشار مرسي لأهم المشكلات المعرقلة النهوض الاقتصادي، وهي عدم الاستقرار السياسى و الأمنى، ترتب عليه بطالة 8 مليون عامل فى قطاع العقارات فقط خلال الفترة الماضية، فيجب استعادة الأمن والاستقرار السياسي كأول مرحلة لنمو الاقتصاد.
وأوضح مرسي أن مصر بلد زراعي فيجب عمل امتداد للأراضي المرفقة وتخصيصها بشروط واضحة مما يتيح فرص عمل أكثر وحدوث تكافؤ في توزيع الفرص الاستثمارية، فيوجد 900 ألف فدان قابلة للزراعة فى سيناء، ومجال التنمية الزراعية مفتوح و قابل للزيادة فى فترة قصيرة، 5 مليون فدان قابلة للزراعة، محصول القمح زاد انتاجه بنسبة 35% فى عام 2011 على نفس مساحة الارض، الأرز زاد انتاجه بنسبة 36% .
وفيما يتعلق بالجانب الصناعي فأكد مرسي أن أحد وأكبر مجالاته الحديد والصلب ويوجد به الكثير من عمليات الفساد التي يجب القضاء عليها وأقرب مثل حديد الدخيلة ومصنع الألومنيوم الذي تم تدميره وشركة النحاس بالاسكندرية التي تم تخريبها بشكل كامل, لافتا إلى أن برنامجه يشمل تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطه بما يوف مناخا ملائما للنهضه بهذه الشريحه من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافى من خلال تقديم الدعم الفنى اللازم لانتقاء وتطوير المشاريع وادارتها,وأيضا توفير برنامج تدريب وتأهيل للكوادر الاداريه والتقنيه المطلوبه, بالإضافة إلى توفير الدراسات والادوات الماليه اللازمه والملائمه لحجم هذه المشروعات ,وأيضا توفير البيئه التشريعيه بما يضمن حصول المشروعات على فرص المنافسه الكامله, و تكوين المجمعات والاتحادات لدعم هذه الشريحه من المشروعات, وأخيرا توفير الفرص التسويقيه والمعارض الدائمه, مضيفا أن مجال الطاقة التقليدية مثل البترول و البترو كيماويات و الطاقة الغير تقليدية كالطاقة الشمسية والطاقة "النظيفة" النووية يجب الاهتمام بها ووضعها تحت الاعتبار, ويغلب على الصناعات الحالية الصناعات الاستهلاكية يجب الدخول الى الصناعات الاستراتيجية.
وأعلن مرسى أن مجال السياحة من أهم مصادر الدخل القومي التي يتحتم الاهتمام بها، وننسى سياحة الشواطئ التي تأتي في أذهاننا عندما تذكر كلمة سياحة ولكن بدون الجور للأراضي الزراعية, ف14 مليون مصرى عامل فى مجال السياحة ، 12 مليون سائح الى مصر بقدمون لمصر سنويا، ما يعني أن هذا المجال حيوى لمصر واستثمارى و ثقافى من خلال احتكاك الثقافات المختلفة ، فاذا وضعنا 20 مليون جنيه فى السياحة ستعود أضعاف فى فترة قصيرة ، ولدينا في مصر امكانيات كبيرة تحتاج الى توظيف جيد ،ولا تتعارض السياحة مع الحرية فالحريات مكفولة من الدستور.
وكشف مرسي أن هناك 22 مليون طالب فى المراحل التعليمية المختلفة ، فالتعليم يجب ان يبقى مسئولية الدولة و لا يكون دور الدولة الاشراف فقط، 300 دولار تنفق على كل طالب و 3000 فى بعض الدول لايوجد نسبة وتناسب بين مدى إنفاق الدول على التعليم, موضحا أنه بصفته رجل تعليم فسوف يدعم هذا المجال بشكل كبير.
وأخيرا سيتناول برنامجه اصلاح النظام المصرفي بما يضمن قيامه بدوره الأساسى بدعم الاقتصاد الوطني على مختلف مستوياته مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفي في خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة.