محامي يطالب بوقف تنفيذ قرار منع دخول العملة الأجنبية

أقام جلال خليل عبدالرحمن المحامى بالنقض بدمياط دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس الوزراء بصفته ووزير المالية بصفته يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع
دخول العملة الأجنبية صحبة أى قادم لمصر بما يزيد عن عشرة آلاف دولار.
وقال المحامى فى دعواه أن مصر تمر حالياً بأسوأ أزمة مالية واقتصادية لم تمر بمثلها منذ أزمة ثلاثينيات القرن الماضى لدرجة ترنح الجنيه المصرى حالياً أمام العملات الأجنبية وبالذات الدولار، ومن أخطر القرارات المتعلقة
بذلك والتى تناولتها الجرائد وكل وسائل الإعلام وتابعتها جميع القنوات التليفزيونية فى الفترة الأخيرة ومعلومة بالعلم العام للسادة القضاة ولجميع الناس قرار منع دخول أو خروج العملة الأجنبية مع أى شخص أكثر من عشرة آلاف دولار.
ونشرت كافة وسائل الإعلام أن ذلك القرار قد يكون مبرراً ومعقولاً بالنسبة لشق حظر خروج العملة الأجنبية ولكن بالنسبة لشق منع دخول العملة فهو قرار تعسفى ويتعارض مع المصلحة العامة إذ أن الدولة فى حاجة ملحة وماسة للعملة الأجنبية التى بها عجز كبير، وتأكيداً على سوء هذا القرارعلى سبيل المثال كما نشرت الصحف أن مطرباً عربياً أتى لمصر ومعه مئات الآلاف من الدولارات لصرفها فى مصر فى احتفالات رأس السنة فأبلغوه بقرار منع دخوله بأكثر من عشرة آلاف دولار فألغى دخوله مصر وسافر وأنفق تلك الأموال فى دولة عربية أخرى وكان الأولى السماح له بالدخول بها وانفاقها بمصر واستفادتنا بها ولما كان العقل والمنطق يقطع بأن قرار منع دخول العملة الأجنبية إلى مصر بما يزيد عن عشرة آلاف جنيه هو قرار خاطئ ومعيب بعيب سوء استغلال السلطة والتعارض مع المصلحة العامة ويلتمس المدعى الحكم أولاً وبصفة مستعجلة: بوقفة تنفيذ القرار الصادر بمنع دخول العملة الأجنبية صحبة أي قادم لمصر بما يزيد عن عشرة آلاف دولار، ثانياً : وفى الموضوع : بإلغاء القرار الصادر بمنع دخول العملة الأجنبية صحبة أى قادم لمصر بما يزيد عن عشرة آلاف دولار، مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب.