جدل واسع حول قرار تنظيم دخول وخروج الأموال من مصر

الاقتصاد هو عصب الحياة، فهو المأكل والمشرب والمسكن والحاجات الأساسية للمواطن من خدمات ووسائل إعاشة، ولذلك فهو دائمًا على رأس أولويات القيادة السياسية فى مصر خاصة بعد قيام ثورة يناير ووصول قيادة ثورية

الاقتصاد هو عصب الحياة، فهو المأكل والمشرب والمسكن والحاجات الأساسية للمواطن من خدمات ووسائل إعاشة، ولذلك فهو دائمًا على رأس أولويات القيادة السياسية فى مصر خاصة بعد قيام ثورة يناير ووصول قيادة ثورية إلى سدة الحكم فى مصر وهو الرئيس محمد مرسى والذى ورث تركة اقتصادية ثقيلة فى مصر بعد الثورة.
وللنهوض بالاقتصاد المصرى كان لا بد للقيادة الثورية فى مصر من اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية للحفاظ على الوضع الاقتصادى فى مصر، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وتنظيم دخول وخروج الأموال من مصر بعد أن تركها النظام السابق مفتوحة ليستفيد منها أعوانه الذين عاسوا فى الأرض فسادا.
اتخذ الرئيس مرسى قرارًا اقتصاديًا ثوريًا لتقوية الوضع الاقتصادى فى مصر داخليا وخارجيا ويقضى القرار بعدم أحقية الراكب المصرى أو الأجنبى بأن يقوم بتدوين ما يزيد عن عشرة آلاف دولار فى الإقرار الجمركى سواء عند السفر أو الوصول من وإلى مصر وأن ذلك يطبق سواء على المصريين أو الأجانب.
وقد شرعت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى وكل الموانئ، فى تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 160 لعام 2012 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بقانون رقم 88 لعام 2003، وفقا للمادة الأولى، إدخال النقد الأجنبى أو إخراجه من البلاد مكفول لجميع المسافرين فى حدود عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فيما تم تعديل الفقرة الثالثة من القانون، والتى تنص على حظر إدخال أو إخراج أى نقد أجنبى من خلال الرسائل أو الطرود البريدية وقد تم البدء فى تطبيق القانون بعد تسلمه رسميًا حيث يتم مصادرة أى مبالغ تزيد عن عشرة آلاف دولار بصحبة الراكب، ولا يحق للراكب وفقا للقانون السابق أن يقوم بتدوين ما يزيد عن عشرة آلاف دولار فى الإقرار الجمركى سواء عند السفر أو الوصول، وأن ذلك يطبق سواء على المصريين أو الأجانب.
خبراء الاقتصاد من جانبهم أكدوا على أن قرار الحكومة بعدم أحقية الراكب بأن يقوم بتدوين ما يزيد عن عشرة آلاف دولار فى الإقرار الجمركى سواء عند السفر أو الوصول يقصد به التعزيز وجود أرصدة أجنبية لدى البنوك المصرية العاملة فى مصر لتشجيع قدرتها على الاستيراد والاستثمار فى الخارج، وأن هذا القرار الحكومى مرتبط بقرار آخر قد أصدره البنك المركزى بعد ثورة يناير وهو عدم جواز تحويل أى شخص لمبلغ أكثر من 100 ألف دولار إلى الخارج مدى الحياة.
والهدف من هذا القرار الحكومى هو ضبط دخول وخروج الأموال من وإلى مصر وهو قرار جيد فى شقه الأول وهو منع خروج أى شخص من مصر وبحوزته أكثر من 10 آلاف دولار وهذا يؤدى إلى زيادة رصيد مصر من العملة الصعبة ويعزز من موقفها الاقتصادى.
وأشار الخبراء إلى أن هذا القرار الحكومى بتنظيم دخول وخروج الأموال من مصر هو جزء من نظام عالمى للسيطرة على الأموال فى الدول حتى لا يتم استخدامها فى عمليات غسيل الأموال أو العمليات الإرهابية داخل مصر.
هذا بالإضافة إلى أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على رصيد العملة الأجنبية فى مصر والاحتياطى الأجنبى الموجود داخل البنك المركزى والذى انخفض من 38 مليار دولار إلى 15 مليار دولار فكان لا بد من هذا القرار الصائب.
وفى إطار ذلك استطلعت (المصريون) آراء خبراء الاقتصاد فى أسباب صدور قرارعدم أحقية الراكب أن يقوم بتدوين ما يزيد عن عشرة آلاف دولار فى الإقرار الجمركى سواء عند السفر أو الوصول، وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادى والاستثمارى داخل مصر.
فى البداية أكد شريف سامى الخبير المصرفى ورئيس القطاع المالى بأحد بنوك القطاع الخاص أن قرار الحكومة بعدم أحقية الراكب بأن يقوم بتدوين ما يزيد عن عشرة آلاف دولار فى الإقرار الجمركى سواء عند السفر أو الوصول يقصد به التعزيز وجود أرصدة أجنبية لدى البنوك المصرية العاملة فى مصر لتشجيع قدرتها على الاستيراد والاستثمار فى الخارج، إن هذا القرار الحكومى مرتبط بقرار آخر قد أصدره البنك المركزى بعد ثورة يناير وهو عدم جواز تحويل أى شخص لمبلغ أكثر من 100 ألف دولار إلى الخارج مدى الحياة وهذا بالنسبة للأشخاص العاديين فقط وليس المؤسسات أو الشركات العاملة فى مصر سواء المحلية أو الأجنبية.
وأشار سامى إلى أن الهدف النهائى من هذه القرارات الاقتصادية هو وجود مزيد من العملة الأجنبية داخل مصر خاصة الدولار لدى البنوك المصرية لتقوية موقف مصر المالى لدى المؤسسات الاقتصادية العالمية عند قيام هذه المؤسسات بتقييم وضع مصر المالى يتم تقييمه بما لديها من رصيد من العملات الأجنبية لديها.
وأوضح الخبير المصرفى أن قرار عدم أحقية الراكب بتدوين ما يزيد عن عشرة آلاف دولار فى الإقرار الجمركى سواء عند السفر أو الوصول، لا يؤثر مطلقا على الاستثمار داخل مصر حيث إن معظم المستثمرين الأجانب أو العرب الراغبين فى الاستثمار داخل مصر يقومون بنقل أموالهم داخل مصر عن طريق التحويلات البنكية وليس بحمل أموالهم داخل حقائبهم للدخول بها إلى مصر، حيث إنه فى عهد النظام السابق كان لا يوجد قيود على دخول أو خروج الأموال فى مصر فكانت هناك حرية تامة فى ذلك، ولكن بعد الثورة كان لا بد من وضع إطار لتنظيم عملية دخول وخروج الأموال من مصر، وذلك عن طريق قيام البنك المركزى بإصدار قرار عدم جواز قيام أى شخص بتحويل أكثر من 100 ألف دولار للخارج مدى الحياة ثم تبعه القرار المكمل بعدم أحقية الراكب فى أن يقوم بتدوين ما يزيد عن عشرة آلاف دولار فى الإقرار الجمركى سواء عند السفر أو الوصول.
بدوره قال الدكتور جمال عابدين رئيس جمعية مستثمرى السلام أن قرار الحكومة بعدم أحقية الراكب فى أن يقوم بتدوين ما يزيد عن عشرة آلاف دولار فى الإقرار الجمركى سواء عند السفر أو الوصول، ليس له تأثير على الاستثمارات فى مصر حيث إن المستثمر لا يدخل للاستثمار فى مصر وهو يحمل أمواله فى حقائبه، وأن الهدف من هذا القرار الحكومى هو ضبط دخول وخروج الأموال من وإلى مصر وهو قرار جيد فى شقه الأول وهو منع خروج أى راكب من مصر وبحوزته أكثر من 10 آلاف دولار وهذا يؤدى إلى زيادة رصيد مصر من العملة الصعبة ويعزز من موقفها الاقتصادى.
لكن الشق الثانى من القرار الخاص بمنع دخول أى راكب إلى مصر وبحوزته أكثر من 10 آلاف دولار يحتاج إلى توضيح وتفسير من جانب الحكومة فكيف يتصرف السائح الذى يحمل داخل حقيبته مثلا مبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار مصاريف إجازته السياحية داخل مصر.
وأشار عابدين إلى أن العديد من رجال الأعمال والاقتصاديين فى مصر يطلبون من الحكومة تفسير أسباب منع دخول أى راكب إلى مصر وبحوزته أكثر من 10 آلاف دولار.
من زاوية أخرى، أكد الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن القرار الحكومى بتنظيم دخول وخروج الأموال من مصر يهدف إلى الحد من خروج العملات الأجنبية من مصر بعد النقص الكبير فى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى.
وأشار الشريف إلى أن الهدف من القرار هو تقوية الاقتصاد المصرى وحمايته من المخاطر التى قد يتعرض لها فى الوقت الراهن.
من منطلق آخر، أكد الدكتور مصطفى النشرتى أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر الدولية أن القرار الحكومى بتنظيم دخول وخروج الأموال من مصر هو جزء من نظام عالمى للسيطرة على الأموال فى الدول حتى لا يتم استخدامها فى عمليات غسيل الأموال أو العمليات الإرهابية داخل مصر.
هذا بالإضافة إلى أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على رصيد العملة الأجنبية فى مصر والاحتياطى الأجنبى الموجود داخل البنك المركزى والذى انخفض من 38 مليار دولار إلى 15 مليار دولار فكان لا بد من هذا القرار الصائب.
وأشار النشرتى إلى أن هذا القرار يأتى من منظومة القرارات التى يتخذها البنك المركزى لوضع قيود على الأموال مجهولة المصدر وأن مصر فى حاجة إلى رصيد كاف من الدولارات لتستخدمه فى سداد فوائد الديون المصرية للخارج.