16 مارس ..الحكم في قضيتي الاستيلاء على أراضي الغردقة والعين السخنة

حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين والمتهمين بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام، والاستيلاء على أراض للدولة كما حجزت المحكمة محاكمة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربي ووزير السياحة السابق زهير جرانه ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة للنطق بالحكم بجلسة 16 مارس القادم بعد إيداع تقرير لجنة الخبراء.
‎عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسام دبوس وبعضوية المستشارين دكتور مصطفى عبد الفتاح لبنة وعاطف عبد المنعم على نصر وسكرتارية محمد الجمل ومحمد طه.
‎بدأت الجلسة بإحضار المتهمين من محبسهما وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهما قفص الاتهام
‎كانت المحكمة قد سبق وحجزت قضية الاستيلاء على أرض العين السخنة للنطق بالحكم، إلا أنه تم إحالتها إلى لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية، ومن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شئون المشروعات السياحية، وتكون مهمة أعضاء اللجنة فحص ما تم من إجراءات بشأن أولا تخصيص مساحة مائتى ألف متر مربع فى مركز وادى لحمى جنوب مرسى علم ساحل البحر الأحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركة تاروت للسياحة جرانة، لإقامة مشروع سياحى لإعداد تقريرهم قبل الفصل فيها.
‎كانت النيابة العامة قد وجهت تهمة تخصيص أراضى الدولة بغير حق لجرانه، وتسهيل حصول المتهم الثانى عليها، حيث إن جرانه قام بتخصيص قطعة أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم، التى يمتلكها رجل الأعمال الإماراتى هشام الحاذق، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، بالمخالفة لتوثيق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية الإستيلاء علي أراضي الغردقة تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية حين كان "جرانة" رئيسا لمجلس ادارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولارات الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام