أبو العينين: إمكانيات مصرالواعدة وجهود الرئيس تبعث على التفاؤل

أكد محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ضرورة تكاتف الجميع من مستثمرين وقوى سياسية والتفافهم حول الرئيس محمد مرسي والحكومة للخروج بمصر من الوضع الاقتصادي الحالي الذي تشهده، مشيرًا إلى أن إمكانات مصر الواعدة والكامنة وجهود الرئيس محمد مرسي الذي يضع الاقتصاد على سلم أولوياته وطمأنته للمستثمرين وكلها مؤشرات تبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل لمصر، مشيرًا إلى ضرورة نشر التفاؤل لأنه هو الذي يحرك التنمية ويجذب الاستثمار.
وكشف أبو العينين خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي اليوم عن أن المجلس المصري الأوروبي سينظم مؤتمرًا استثماريًا موسعًا حول مستقبل الاستثمار والتشغيل في مصر يستهدف الترويج وتسويق فرص الاستثمار الواعدة في مصر وخاصة إطلاق طاقات التنمية بالمحافظات وترويج فرص الاستثمار في المناطق الواعدة كمنطقة قناة السويس وسيناء والساحل الشمالي وفي القطاعات الواعدة كالطاقة المتجددة والطاقة التقليدية، كما يناقش المؤتمر المتطلبات العاجلة لاستعادة الثقة في مناخ الاستثمار سواء إجراءات سياسية أو أمنية أو اقتصادية.
وأوضح رئيس المجلس أن الوضح الحالي يتطلب من الجميع إنهاء حالة الاستقطاب السياسي من خلال حوار وطني بين القوى والأحزاب السياسية، فالإصلاح الاقتصادي لن ينجح بدون توافق سياسي، بالاضافة إلى محاربة التهرب الضريبي، والإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحصيل المتأخرات الضريبية. ومن المؤكد أن الإيرادات الضريبية المحصلة فعليًا منخفضة كثيرًا عن الطاقة الضريبية الممكنة وأيضا الإسراع بتحويل إعلان الحكومة عن رغبتها في إجراء مصالحة وطنية مع القطاع الخاص بإصدار تشريع من مجلس الشورى يحدد هذه المصالحة، ويؤكد احترام الحكومة للاتفاقيات السابقة من أجل طمأنة المستثمرين بما يمكن من استقطاب استثمارات جديدة.
وأضاف أنه يجب استعادة الأمن وخاصة في المناطق السياحية بما يسهم في عودة السياحة، ولابد من حملة تسويقية للعالم عن الاستقرار في مصر، فالسياحة تأتي بمليار دولار شهريًا لمصر، وهي أسرع قطاع يمكن تنشيطه، وأهمية مساندة البنوك لهذا القطاع عبر تأجيل الأقساط، وعدم إضافة أعباء جديدة عليه، إلى جانب وضع محفزات للاستثمار ومنها خريطة أراضي تطرح على المستثمرين بحقوق انتفاع أو بيع بأسعار ميسرة، مع بحث مشاركة المستثمرين في ترفيق الأراضي بما يخلق حالة رواج في سوق الاستثمار، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وهي جاهزة للعمل الفوري، وسوف توفر فرص عمل وسترفع من معدلات النمو، وهذا يحتاج من البنوك إلى توفير تمويل رأس المال العامل لهذه المصانع.