صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار نزيه النجاري بأن الوزارة تتابع ما ينشر بين الحين والآخر في بعض الصحف حول عدم القيام بالجهد الكافي لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج وعن إبرام اتفاقيات لتبادل المتهمين مع الدول المختلفة. وأكد أن وزارة الخارجية حريصة كل الحرص وتبذل قصارى جهدها وتقدم المبادرات في سبيل استرداد الأموال المهربة واعادة الهاربين المطلوبين عبر اتصالات تجريها مع كافة السلطات المعنية في الدول الممثلة فيها مصر عبر سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية. وأكد النجاري أنه فيما يخص حالة رجل الأعمال (الهارب) حسين سالم فقد قامت الوزارة بموافاة السلطات الإسبانية بالفعل بطلب نظيرتها المصرية عقد اتفاقية تبادل المجرمين فور تلقيها هذا الطلب ومشروع الاتفاقية، إلا أن الجانب الإسباني لم يستجب حتى الآن لهذا الطلب في ضوء اعتبارات تخص الجانب الإسباني. وذكر نائب المتحدث أن الخارجية قامت من جانب آخر ومنذ أغسطس 2011، بمخاطبة السلطات المعنية في أكثر من (15) دولة أوروبية لابلاغها برغبة مصر في ابرام اتفاقيات تسليم مجرمين ومساعدة قضائية في المواد الجنائية.