الخارجية تواصل البحث عن أموال مصر

تكثف وزارة الخارجية جهودها حاليا بالتعاون مع وزارة العدل والأجهزة المعنية لاستعادة أموال مصر المهربة للخارج‏,‏حيث أبدت منظمات ودول استعدادها للتعاون مع مصر لاستعادة الأموال والهاربين من الخارج. وكان وزير الخارجية محمد عمرو قد أكد مؤخرا حدوث تطور كبير في ملف استرداد الاموال بالخارج في سويسرا بعد قبول القضاء السويسري بحق الطرف المصري في الادعاء بما يعني قبول مصر كطرف في إجراءات التقاضي, وان هذا الاجراء يغير شكل القضية بعد ان أصبحت مصر طرف كمدع بما يعني تحول الموقف من محاولتنا لإثبات ان هذه الأموال جزء من عمليات غسيل أموال, إلي ضرورة اثبات المدعي عليه ان هذه الأموال لم تكن جزءا من عمليات غسيل الاموال.
المستشار محمد الشناوي المسئول عن الموضوعات القانونية بمكتب وزير الخارجية قال ل الأهرام إن وزارة الخارجية تركز في هذه القضية علي إبراز الدور الذي تقوم به إزاء موضوع استرداد الأموال المصرية المهربة وتسليم المجرمين المطلوبين والذي يأتي كدور مساعد للجهات القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل بإرسال طلبات المساعدة القضائية التي ترد من تلك الجهات إلي السلطات المختصة في الدول المعنية وموافاة الجهات القضائية المصرية بردود الدول الأجنبية وملاحظاتها علي تلك الطلبات, فضلا عن القيام بكل ما يلزم من إجراءات في حدود الدور المنوط بوزارة الخارجية للإسراع من عملية الاستجابة للطلبات المصرية, بما في ذلك السعي مع الدول المعنية للحصول علي مساعدات فنيه لمساعدة الجانب المصري علي الوقوف تحديدا علي المتطلبات القانونية والإجرائية التي تطلبها كل من هذه الدول حتي يتسني لها النظر بجدية في الطلبات المصرية تمهيدا للاستجابة لها,مؤكدا أن الجانب المصري يركز في إتصالاته علي موضوعات معينه تشمل التأكيد علي أهمية استرداد الأموال المصرية المهربة وإعادة الهاربين, وعلي ضرورة إبداء الدول المطلوب منها للتعاون المتوقع منها في ضوء علاقاتها مع مصر والتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي, مشيرين إلي التحديات القانونية والإجرائية ذات الصلة, والتي تتمثل في صعوبة الاستجابة لطلبات الدول المطلوب منها تحديد أماكن تواجد الأموال المهربة, وصعوبة إثبات العلاقة بين الأموال المهربة في الخارج والمتهمين, إضافة إلي عدم قيام السلطات المعنية في الدول المطلوب منها الإفصاح عما لديها من معلومات بشأن الأموال المصرية المهربة والهاربين المطلوبين, وقيام الدول المطلوب منها استخدام المعلومات الواردة في طلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لتحريك قضايا غسل أموال لديها ضد الأشخاص المتهمين.
واعتبر محمد الشناوي المؤتمرالذي نظمه مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بالقاهرة ومبادرة استعادة الأصول المهربة بمشاركة وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع ووحدة غسيل الأموال, وخبراء من بريطانيا, وفرنسا, وبلجيكا, وسويسرا, وجرونزي, وأسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا حول استرداد الأموال المصرية المهربة وإعادة الهاربين من الخارجخطوة علي الطريق الصحيح للتعامل بجدية مع هذا الملف الخطير الذي ظل يراوح مكانه علي مدي عام ونصف العام, لافتا إلي أن الخبراء الأجانب الذين شاركوا في الاجتماع قاموا بشرح نظم دولهم القانونية والإجرائية فيما يتعلق باسترداد الأموال المهربة وتسليم المجرمين, بما في ذلك الإشارة إلي المتطلبات التي يتعين توافرها في طلبات المساعدة القانونية حتي يمكن لسلطاتهم المختصة قبول النظر فيها, حيث تم خلاله عقد اجتماعات ثنائية شارك فيها عن الجانب المصري ممثلون عن مكتب النائب العام ووزارتا العدل والخارجية, مع خبراء بعض الدول الأجنبية المشاركة للوقوف منهم تحديدا علي بعض النقاط الفنية القانونية والإجرائية التي يتعين علي الجانب المصري مراعاتها بالنسبة لطلبات المساعدة القضائية المصرية, كما تم في المقابل إخطار هؤلاء الخبراء بملاحظات الجانب المصري بالنسبة لتناول تلك الدول للطلبات المصرية, وتم الاتفاق علي بعض النقاط وعلي ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للإسراع في عملية الاستجابة للطلبات المصرية, موضحا أن ممثل الولايات المتحدة الأمريكية أكد وجود إرادة سياسية لدي بلاده لمساعدة مصر, وأشار إلي أنه يمكن مصادرة ممتلكات الشخص المدان وذلك دون الحاجة لإثبات الصلة بين الأصول المعنية والجريمة, حيث يكتفي في تلك الحالة بإثبات الصلة بين الأصول والشخص المدان, كما أكد استعداد بلاده للتعاون الفني مع مصر في موضوع استرداد الأموال المصرية المهربة.
وأكد الشناوي أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات لأنها تعطي الفرصة للأطراف المعنية للتحدث بشكل صريح ومباشر وهو ما يؤدي إلي تلافي أيه عيوب في الأداء مستقبلا, كما يتم فيها إبراز النواحي القانونية والإجرائية بشكل محدد التي تطلبها الدول المطلوب منها, والتي يتعين علي مصر الامتثال لها.