تبدأ اليوم في القاهرة بمشاركة أمريكا و 5 دول أوربية

اجتماعات لتسريع اجراءات استرداد الأموال المهربة لمبارك ورموز النظام السابق الخارجية: 15طلبا للمساعدة القضائية ومتابعة مع 6 مكاتب محاماة دولية

عمرو رشدى
تواصل وزارة الخارجية جهودها مع الأجهزة المعنية المختلفة لاسترداد أموال رموز النظام السابق المهربة للخارج وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد طلبات المساعدة القضائية التي قامت بارسالها لاسترداد الأموال المهربة قد بلغ حتي الآن 15 طلباً يخص كل منها عددا من المتهمين، فضلاً عن ملحقاتها من مذكرات وطلبات تعاون تكميلية وأحكام محاكم، وتضمنت تلك الطلبات بعض البيانات الخاصة بالرئيس السابق وأفراد أسرته، وبعدد من المسئولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين وأفراد أسرهم، وذلك بهدف تجميد ومصادرة وإعادة الأموال المهربة للخارج وأشار عمرو رشدي الي أن الوزارة تتابع التطورات المرتبطة بطلبات المساعدة القضائية التي تقوم بها الاجهزة المعنية من خلال الاتصالات مع مكاتب المحاماة المكلفة بواسطة اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول، والمتواجدة بكل من المملكة المتحدة، أسبانيا، سويسرا، هونج كونج، قبرص وفرنسا.
وأكد الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزارة ستشارك في الاجتماعات التي تبدأ اليوم في القاهرة ولمدة ثلاثة أيام لبحث استرداد الأموال المصرية المهربة والهاربين في الخارج، و تضم وزارة العدل واللجنة البرلمانية لاستعادة الأصول المهربة واللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة والنيابة العامة المصرية، بالاضافة الي مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمسئولين المعنيين بالملف في بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وأسبانيا واوضح أن الاجتماع يهدف الي تنسيق الجهود واستعراض القواعد والإجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول والتي يتعين علي مصر الالتزام بها للإسراع بالاستجابة لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاستعاد الأموال المهربة والهاربين المصريين.وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزارة تقوم منذ 13 فبراير من العام الماضي بدور المساعد لجهة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن والمتمثل في كل من النيابة العامة و اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول، حيث توافي السفارات المصرية سلطات الدول المعنية بطلبات المساعدة القضائية المصرية، كما توافي الخارجية النيابة العامة ووزارة العدل بالمعلومات والملاحظات التي ترد من تلك الدول، مع استعجال ردود الجهات الأجنبية علي طلبات المساعدة القضائية.
وأشار إلي أن اتصالات الوزارة مع الدول المختلفة حول هذا الموضوع قد أوضحت بجلاء أن استرداد الأصول والأموال المهربة في الخارج هي عملية مشتركة بين الدول الطالبة وتلك المطلوب منها ويتعين توافر الإرادة السياسية لدي الأخيرة لإتمامها، كما أنه من الضروري احترام قوانين وإجراءات الدول المطلوب منها فيما يتعلق باسترداد الأموال والأصول.