التقى وفد من حركة قضاة من اجل مصر، المستشار أحمد مكى، وزير العدل، مساء أمس الخميس، طالبته خلاله بعدم التدخل فى شئون السلطة القضائية، لانه يمثل السلطة التنفيذية. وتقدمت الحركة بمذكرة لوزير العدل قالت فيها : "علمنا بزيارة وفدا ضم أعضاءا من مجلس ادارة نادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم يطالبون سيادتكم بالتدخل فى شئون السلطة القضائية وممارسة ضغوطا على المستشار النائب العام حتى يترك منصبه، وهم أنفسهم من كانوا بالأمس القريب يلومون على أحد الرموز القضائيه الجليله أنه اتصل هاتفيا بالنائب العام السابق طالبا منه أن يقبل أن يعين سفيرا لمصر فى الفاتيكان بدعوى أن ذلك كان يعد عدوانا على استقلال القضاء. وقالت الحركة فى مذكرتها إن تدخل وزير العدل باعتباره رمزا للسلطه التنفيذيه فى هذا الشأن سلبا أو ايجابا يعد عدوانا صارخا منه على استقلال القضاء، وأكدت أنها تربأ به القيام بهذا التدخل، لعلمها المسبق عبر تاريخه المشرف مدى حرصه على استقلال القضاء . وأضافت أن شرعية النائب العام حاليا مكتسبه ليست فقط بموجب قرار تعينه الصادر من قبل رئيس الجمهوريه ولكن أيضا بموجب الدستور الذى أستفتى عليه الشعب مؤخرا، وذلك عملا بنصوص المواد 173 / 2 و 227 و 236 من الدستور ، وأن كل من يطالبه بترك منصبه حاليا، انما يجور على الاراده الشعبيه التى منحته هذه الشرعيه والتى تعلوا فوق كل السلطات فى الدوله، وشددت على أنه لا يملك أحد مهما علا قدره أو كثر عدده التعقيب أو مخالفة هذه الاراده الشعبية. وطالبت "قضاة من أجل مصر" وزير العدل بندب قاضى تحقيق من قبل محكمة استئناف القاهره للتحقيق فى واقعة احتجاز النائب العام عدة ساعات فى مكتبه دون وجه حق، وذلك بقصد اكراهه على تقديم استقالته من منصبه، وذلك لاتخاذ كافة الاجراءات الجنائيه والتأديبيه ضد من سولت لهم أنفسهم ارتكاب هذه الجريمة. وأشارت إلى أنه لم يتورع أحد من المنقطعين عن العمل عن استلام راتبه كاملا بالاضافه الى الحوافز ولما كان الأجر مقابل العمل ولم يقدم أي منهم عملا عن شهر ديسمبر واستلموا رواتبهم كامله، لذلك نرى ايقاف الرواتب عن كل هؤلاء المنقطعين عن العمل والتى كلفت الخزانه العامة للدولة عشرات الملايين من الجنيهات دون وجه حق ونحن نعلم مدى حرصكم على الحفاظ على المال العام. وختمت الحركة بيانها مؤكدة أن اللقاء كان يتميز بالود و حفاوة وزير العدل المعهودة بأبناءه القضاه وإستماعه لنا، و تفهمه لتلك الطلبات وأن الوزير وعد بإتخاذ الاجراءات اللازمة فى الوقت المناسب.