8 يناير..إستكمال التحقيقات مع المتهمين بالتعدي علي الزند‪ ‬

قرر المستشار وائل الشيمى قاضى التحقيقات المنتدب من وزراة العدل إستكمال التحقيق مع المتهمين بالإعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بجلسة 8 يناير.
استمع قاضي التحقيق الي اقوال رئيس مباحث قصر النيل حول التحريات التي اجراها في القضية و نائب المامور سمؤال أبو سحلي محرر المحضر و اكدوا ان اطلاق الاعيرة الناريه كان قبل القاء المتهمين الحجارة واشار الي عدم معرفته هوية مطلق النيران مؤكدا انه لم يري وجهه المتهمين الثلاثه اثناء القاء الحجارة و الاعتداء علي المستشار الزند.
كانت غرفة المشورة برئاسة المستشار مصطفي محمد صبحي قد أخلت سبيل المتهمين الثلاثة بالاعتداء علي المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة بكفالة 5 الاف جنيه لكل منهم و ذلك أثناء نظر جلسة أستئنافهم علي قرار قاضي التحقيق بحبسهم 15 يوما علي ذمه التحقيقات.
ودفع دفاع المتهمين بأنتفاء مبررات الحبس الاحتياطي و بطلان امر الحبس و عدم توافر أي دليل علي المتهمين لارتكاب الواقعة كما دفعوا ببطلان الاستجواب الذي تم من قاضي التحقيق، و تناقض اقوال الشهود، و دفع ببطلان القبض و الأحتجاز للمتهمين ال 3 لكونها تمت من قبل القضاة و وكلاء النيابة و موظفي نادي القضاة و ليس من قبل السلطة المختص وهى " الشرطة " ، وأستشهد الدفاع بأقوال المقدم سمؤال أبو سحلي الذي اكد في تحرياته ان أطلاق النار كان من داخل نادي القضاة و ليس من خارجه، مشيرا الي ان تظاهر المتهمين كان سلميا مستشهدا بأعتصام و تظاهرات اعضاء النيابه نفسهم امام مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله.
و أضاف الدفاع امام المحكمة ان نادي القضاة تحول الي سلخانه لتعذيب المتهمين بعد الاعتداء عليهم بالصواعق الكهربائية من قبل القضاة و اعضاء النيابة العامة.