قرر المستشار وائل الشيمى قاضى التحقيق المنتدب من وزراة العدل تأجيل التحقيق مع المتهمين بالإعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاه لجلسة 8 يناير الجارى لاستكمال التحقيقات. وكان قاضي التحقيق المنتدب قد إستمع بجلسة اليوم إلي أقوال رئيس مباحث قصر النيل حول التحريات التي أجراها في القضيه ونائب المأمور سمؤال أبو سحلي محرر المحضر و اكدوا ان اطلاق الاعيرة الناريه كان قبل القاء المتهمين الحجارة ، و اشار الي عدم معرفتة هوية مطلق النيران، مؤكدا انه لم يري وجهه المتهمين الثلاثه اثناء القاء الحجارة و الاعتداء علي المستشار الزند كانت غرفة المشورة برئاسة المستشار مصطفي محمد صبحي قد أخلت سبيل المتهمين الثلاثة بالاعتداء علي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بكفاله 5 آلاف جنيه لكل منهم وذلك أثناء نظر جلسة استئنافهم علي قرار قاضي التحقيق بحبسهم 15 يوما علي ذمه التحقيقات ودفع دفاع المتهمين بإنتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وبطلان أمر الحبس و عدم توافر أي دليل علي المتهمين لارتكاب الواقعة، كما دفعوا ببطلان الاستجواب الذي تم من قبل قاضي التحقيق السابق وتناقض أقوال الشهود، ودفع ببطلان القبض والاحتجاز للمتهمين الثلاثة لكونها تمت من قبل القضاة ووكلاء النيابه وموظفي نادي القضاه و ليس من قبل السلطة المختصه «الشرطه»، واستشهد الدفاع بأقوال المقدم سؤال أبو سحلي الذي أكد في تحرياته ان إطلاق النار كان من داخل نادي القضاة وليس من خارجه، مشيرا إلي ان تظاهر المتهمين كان سلميا مستشهدا باعتصام وتظاهرات أعضاء النيابة نفسهم أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله. وأضاف الدفاع أمام المحكمة ان نادي القضاه تحول إلي «سلخانه» لتعذيب المتهمين بعد الاعتداء عليهم بالصواعق الكهربائيه من قبل القضاة واعضاء النيابه العامة.