إخلاء سبيل المتهمين بالتعدى على الزند بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما

ودفع دفاع المتهمين بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى وبطلان أمر الحبس وعدم توافر أى دليل على المتهمين لارتكاب الواقعه كما دفعوا ببطلان الاستجواب الذى تم من قاضى التحقيق وتناقض اقوال الشهود، ودفع ببطلان القبض والاحتجاز للمتهمين الثلاثة لكونها تمت من قبل القضاة ووكلاء النيابة وموظفى نادى القضاة وليس من قبل السلطة المختصة «الشرطة»
واستشهد الدفاع بأقوال المقدم سمؤل أبو سحلى الذى أكد فى تحرياته ان إطلاق النار كان من داخل نادى القضاة وليس من خارجه، مشيرًا إلى أن تظاهر المتهمين كان سلميا مستشهدا باعتصام وتظاهرات أعضاء النيابة أنفسهم أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله.
وأضاف الدفاع أمام المحكمة: إن نادى القضاة تحول إلى سلخانة لتعذيب المتهمين بعد الاعتداء عليهم بالصواعق الكهربائية من قبل القضاة وأعضاء النيابة العامة.