قرر المستشار وائل الشيمى قاضى التحقيق المنتدب من و وزراة العدل تأجيل التحقيق مع المتهمين بالإعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاه لجلسة 8 يناير الجارى لاستكمال التحقيقات و كان قاضي التحقيق المنتدب قد إستمع بجلسه اليوم إلي أقوال رئيس مباحث قصر النيل حول التحريات التي اجراها في القضيه و نائب المامور سمؤال أبو سحلي محرر المحضر و اكدوا ان اطلاق الاعيرة الناريه كان قبل القاء المتهمين الحجارة ، و اشار الي عدم معرفتة هوية مطلق النيران ، مؤكدا انه لم يري وجهه المتهمين الثلاثه اثناء القاء الحجارة و الاعتداء علي المستشار الزند
كانت غرفة المشورة برئاسه المستشار مصطفي محمد صبحي قد أخلت سبيل المتهمين الثلاثة بالاعتداء علي المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة بكفاله 5 الاف جنيه لكل منهم و ذلك أثناء نظر جلسه أستئنافهم علي قرار قاضي التحقيق بحبسهم 15 يوما علي ذمه التحقيقات
و دفع دفاع المتهمين بإنتفاء مبررات الحبس الاحتياطي و بطلان امر الحبس و عدم توافر أي دليل علي المتهمين لارتكاب الواقعه كما دفعوا ببطلان الاستجواب الذي تم من قبل قاضي التحقيق السابق و تناقض اقوال الشهود ، و دفع ببطلان القبض و الأحتجاز للمتهمين الثلاثة لكونها تمت من قبل القضاة و وكلاء النيابه و موظفي نادي القضاه و ليس من قبل السلطه المختصه " الشرطه " ، وأستشهد الدفاع بأقوال المقدم سمؤال أبو سحلي الذي اكد في تحرياته ان أطلاق النار كان من داخل نادي القضاه و ليس من خارجه ، مشيرا الي ان تظاهر المتهمين كان سلميا مستشهدا بأعتصام و تظاهرات اعضاء النيابه نفسهم امام مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله .
و أضاف الدفاع امام المحكمه ان نادي القضاه تحول الي سلخانه لتعذيب المتهمين بعد الاعتداء عليهم بالصواعق الكهربائيه من قبل القضاة و اعضاء النيابه العامه..