أعلن مجمع البحوث الإسلامية فى بيان له رفضه التام لمشروع قانون الصكوك الإسلامية التى إنتهت منه مؤخراً وزارة المالية حيث أكد مجمع البحوث الإسلامية أن المشروع المقدم من وزارة المالية لم يراعى الأسس الشرعية فى التملك، كما أنه يحمل مخاطر عديده فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية. وكانت بعض الجهات قد سبق وأعلنت عن رفضها أيضاً لهذا القانون منها اللجنة الإقتصادية لحزب الحرية والعدالة وحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى كما دعت هذه الجهات مجلس الشورى الى مناقشة القانون المشترك المقدم منها , والذى نعتقد أنه يراعى كل الضوابط الشرعية الخاصة بإصدار الصكوك, ويؤكد على الدور التنموى للصكوك من خلال مساهمتها فى تمويل المشروعات الحكومية والخاصة, بما يمثل اضافة حقيقية للاقتصاد، وليس كما كانت ترغب وزارة المالية من مشروعها الذى كانت ترغب فقط من خلاله فى سد العجز الحالى فى الموازنة.