أكد المهندس أمين عبد المنعم نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تنمية وتطوير المدن أن وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق لم يرفض اللائحة العقارية الجديدة التى عرضت مسودتها النهائية التى لم تكتمل بعد خلال عرضها علية مؤخرا مشددا على أن سبب تأخر الوزير فى إعتمادها وإقرارها هو مراجعة الهيئة الدقيقة لتلك اللائحة حتى تكون شاملة لجميع الأطراف خاصة وأن المستثمرين يعقدون آمالا كثيرة عليها فى حل المشكلات وتنظيم السوق العقارى خلال الفترة المقبلة . وقال نائب وزير الإسكان فى تصريحات خاصة ل "الوادى" إن اللائحة العقارية تشمل أمورا عدة أهمها توضيح حقوق الدولة وتحديد أيضا طبيعة التعاملات مع المستثمرين منوها إلى أن اللائحة تشمل أيضا أمورا خاصة بالتسويات مع الشركات والمستثمرين حتى لا يتم اللجوء للتحكيم الدولى خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الهيئة استمعت إلى المستثمرين العقاريين خلال مناقشان بحث إعداد اللائحة والذين قاموا بالترحيب بتلك اللائحة مشيرا إلى أن اللائحة سترضى جميع الأطراف .