كشف المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية عن قيام الوزارة حالياً بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات من أجل طرحها للمستثمرين المتعاقدين مع الوزارة بمساحات مختلفة من الأراضي، مشيراً إلى أنها لاتزال حتى الآن تحت الدراسة بالتشاور مع المستثمرين لتلقي اقتراحاتهم ودراستها وإقرارها تمهيداً لرفعها إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها. وأوضح أن التيسيرات تتضمن طرح تيسيرات مالية متعددة تتضمن تأجيل بعض الأقساط المتأخرة لدى المستثمرين حتى 6 شهور أو إعادة جدولتها لمدد زمنية محددة أو عن طريق قيام المتأخرين في السداد بسداد الفوائد للأقساط المتأخرة وغيرها من التيسيرات التي تساهم في التيسير على المستثمرين، وأضاف أنه عقب انتهاء المناقشات والدراسات سيتم رفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها. وأضاف أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وشعبة المطوّرين العقاريين لدراسة تدشين اتحاد للمطورين العقاريين، وذلك على غرار الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إضافةً إلى إعداد قانون وتشريع خاص بصناعة الاستثمار العقاري في مصر بعد أن طالبوا بقانون يمثلهم، موضحاً أن القانون سيتضمن اشتراطات التعاقد والعقد الموحد للأراضي وشروط التعاقد والتزامات الطرفين، مشيراً إلى أن الاتحاد المزمع تدشينه سيكون دوره تنظيمي للتطوير العقاري ويقوم بتسجيل المطورين في فئات، موضحاً أنه سيكون جهة ترعى المستثمرين العقاريين لأنه سيتحدث باسمهم في حال التعاملات الحكومية أو الخارجية أو القانونية. وأشار إلى أن الوزارة تراجع حالياً المسودة النهائية للقانون الموحد للأراضي الذي أعلن عنه الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان منذ أسابيع، مشيراً إلى أن القانون يحدد الأدوار المنوطة للجهات التي تقوم بطرح الأراضي منوهاً أنه لن يقوم بتدشين جهة واحدة للطرح، وإنما يحدد الأدوار في تعاملات الدولة على الأراضي، إضافةً إلى تحسين وتنظيم عمليات طرح الأراضي، مضيفاً أنه بعد إقرار المسودة سيعرض على مجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس الشعب المقبل لاعتماده.
