"قنديل" يهنىء الشعب المصري والأخوة المسيحيين بالعام الميلادي الجديد

هنأ الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الشعب المصري والأخوة المسيحيين المصريين في داخل البلاد وخارجها بحلول العام الميلادي الجديد 2013.
وقال قنديل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الأحد) "إننا نتمنى من الله سبحان وتعالى أن يجعل العام الجديد من أفضل الاعوام على مصر".
وقال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إن "الغرض من انعقاد هذا المؤتمر الصحفي ليس لإعلان التعديل الوزاري ولكن لإعلان المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي".
وأكد قنديل صعوبة الموقف الاقتصادي في مصر ..ولكنه نفى في الوقت نفسه صحة ما تردد عن إفلاس مصر وانهيار الاقتصاد المصري...قائلا إن "الدول لا تفلس".
وأكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي وجود تحديات قوية في جميع القطاعات..قائلا : إنه كان هناك خياران لحل هذه المشكلة ..الخيار الأول يتمثل في تحقيق رغبات شعبوية وتم التوصل إلى أن هذه الرغبات ستكون لها نتائج سلبية على المدى المتوسط والطويل".
وأشار قنديل إلى أن الخيار الثاني الذي تم الاتفاق على تنفيذه يتمثل في اتخاذ قرارات صعبة ستكون في مصلحة مصر وشعبها.
وتابع رئيس الوزراء يقول إن "التحديات الصعبة التي تواجهها مصر حاليا تتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة تأتي برد فعل سريع على الارض من أجل تحسين الخدمات وتوفير فرص عمل أكبر وتشجيع مناخ الاستثمار".
وأكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن هناك تحسنا فى حل المشاكل التي واجهت الكهرباء والوقود والخبز بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة لحل هذه المشاكل ..ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود مشاكل في المرور والنظافة.
وأضاف "أن الحكومة اتخذت أيضا إجراءات سريعة من أجل توفير فرص عمل " ، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة لتسهيل حركة السياحة الا أن الاحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية أثرت سلبيا عليها خاصة في مناطق القاهرة والصعيد.
وأشار قنديل إلى أنه "من ضمن الإجراءات السريعة التي تتخذها الحكومة حاليا إيجاد فرص عمل خارج مصر وجذب الاستثمارات إليها".
وتابع رئيس الوزراء يقول إن "المشكلة المزمنة التي كانت تواجه الحكومة هي عجز الموازنة".
وتابع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي يقول "إن الإجراءات التي من شأنها الحد من مشكلة العجز في الموازنة تتمثل في تشجيع الاستثمار وتوسيع المجتمع الضريبي إعطاء تيسيرات ضريبية تساعد في دفع الضرائب وإتخاذ إجراءات لزيادة حركة السياحة ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية
مما يؤدي إلى رفع الإيرادات".
وأضاف قنديل " إن الحكومات السابقة على ثورة 25 يناير اتخذت القرارات الشعبوية التي تضر بالمستقبل ..ولكن الحكومة الحالية تسعى إلى اتخاذ القرارات الحقيقية التي تؤدي إلى حل المشاكل المتراكمة لدفع مصر إلى الأمام".
وقال رئيس الوزراء " إن المشاكل التي حدثت في المسار السياسي بعد ثورة 25 يناير أثرت بالسلب على المسار الاقتصادي في مصر مما دفع الحكومة إلى وقف الإجراءات مع الصندوق ما أدي إلى تراجع السياحة وإحجام المستثمرين عن دخول مصر".
وقال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء "إنه تم الاتفاق على هذه المبادرة بعد إجراء حوار مجتمعي خلال شهر أكتوبر الماضي حول الاقتصاد المصري ، أسفر عن مقترحات جديدة للغاية تم وضعها في المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي التي تحمل شعار "نتفق على ما يجمعنا".
من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي إن هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها الحكومة تم عرضها على مراكز الأبحاث والجامعات خلال الفترة الماضية...مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على 7 محاور رئيسية في هذه المبادرة تتمثل في العدالة الاجتماعية وعلاقاتها بإدراة السياسات الاقتصادية والاستثمار والتشغيل ومستقبل الطاقة في مصر والسياحة ومكافحة الفساد.
وأضاف العربي أن الهدف من هذه المبادرة هو استعراض والإجابة على كل التساؤلات الخاصة بالسياسات وبرامج وخطط الحكومة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، ومن أجل توضيح الحقائق والمواقف
وردا على سؤال حول زيادة الأسعار ، أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن زيادة الاسعار لن تمس الوقود ولا الخبز ولا أي من السلع الاساسية، قائلا : "إن الزيادات التي ستحدث لن تؤثر على الفقير وإنما ستحقق مساعدة القادرين لغير القادرين".
ودعا قنديل الشعب المصري إلى ضرورة مقارنة الوضع الحالي فى مصر (المرحلة الانتقالية في مصر) بالدول الشقيقة التى مرت بثورات مماثلة ومازالت تمر بفترة انتقالية.
وأشار إلى صعوبة الفترات الانتقالية، قائلا : "إن تحقيق النتائج في هذه الفترات يتمثل في قدرة الشعب المصري على دفع العمل والانتاج، فضلا عن الاستقرار السياسي".
وردا على سؤال حول الدور الذي قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية تجاه الشعب المصري خاصة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، قال قنديل : "إن الحكومة الحالية نظيفة اليد ويطبق عليها أقل من الحد الاقصي"..داعيا في الوقت نفسه الشعب المصري للعمل والاجتهاد لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار قنديل إلى أن الحكومة قامت بوضع برنامج وطني للاصلاح المؤسسي والإصلاح النقدي ينتهي في يونيو 2013، كما قدمت رؤية حتى عام 2022 لتحسين مناخ الاستثمارات وتحسين الخدمات، فضلا عن زيارة العديد من الدول كالاردن والصين والجزائر والسودان وإيطاليا وأثيوبيا لدعم المصريين بالخارج وتوفير فرص عمل إضافية وتشجيع المستثمرين.