سيطرت احداث العنف التي وقعت امس بمحيط وزارة الدفاع علي لقاء المرشح الرئاسي عمرو موسي بعمال المنقطة الصناعية بالمنوفية صباح اليوم. واعرب موسي عن اسفه لمحاولات اقتحام وزارة الدفاع ، وقال "لا أفهم كيف يحاول البعض غزو وزارة الدفاع، فين البلد وفين الدولة وهيبتها وما الهدف من هذا الغزو" ، الناس عايزة إيه ؟ تروح وزارة الدفاع ليه ؟ وباسم مين ؟ الناس كلها بدأت تنظر الى مصر وهناك حالة فوضى كبيرة جدا"، وطالب المتظاهرين بالابتعاد عن الوزارة باعتبارها مؤسسة وطنية مشيراً، إلى أنه من حق الجميع أن يتظاهر ومن حق الجميع أن يعبر، ولكن لا يوجد مبرر او سبب لغزو وزارة الدفاع والجيش المصرى. وأضاف موسى، الجيش قال إنه سينقل السلطة فى 30 يونيو ، فلماذا افتعال هذه الاحداث ونضع مصر في مهب الريح ، لحساب من يحدث ذلك ، مشيرا الي وجود من يحرض المتظاهرين علي الاقتراب من وزارة الدفاع لإشاعة الفوضى فيها، وقال نحن جميعا نريد أن ننهى المرحلة الانتقالية ، وعلينا جميعا العمل في هذا الاطار. وأشار موسى إلى أنه كمواطن مصرى لا يقبل بهذا ، مشيرا وأكد موسى أن الثورة ليست أن ننطلق إلى أبواب وزارة الدفاع ، مشيرا إلى أن من يقترب منها صنف آخر غير صنف الثوار.. فكيف لنا أن نتصور أن هناك مصرى يريد أن يحتل وزارة الدفاع ، مؤكدا أنه فى غاية الضيق مما يحدث. وقال موسى إن مصر تحتاج فى الوقت الحالى إلى رجل دولة مدني حاسم صاحب قرار، من الصعب أن يتم التلاعب به . وأوضح موسى ، أنه عندما أطلق لفظ "شيخ" على المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح كان لأنه وضع نفسه في هذه المنطقة، وهو موقع واضح للعيان مهما حاول أن يتملص من ذلك، خاصة أنه دائم الحديث عن المرجعية الدينية . وتساءل موسى كيف يكون طرح عبد المنعم أبو الفتوح طرح رئيس ليبرالي بمرجعية دينية في ظل إعلان التيار السلفي تأييده له، مؤكدا أن إعلان التيار السلفي دعم أبو الفتوح وراءه التزام معين من قبله تجاه مشروعهم الإسلامي، متسائلًا كيف نقول بعد ذلك أن طرح أبو الفتوح "مدني" إلا إذا كنا نقول أى كلام . وتابع موسى ، أبو الفتوح يمثل المشروع الديني، وإلا لماذا تم تأييده من قبل الجماعة السلفية، قطعًا جاء ذلك بعد أن وافق على مشروعهم السياسى، على الناس أن يعرفوا أين يقف كل مرشح، وماهي اتجاهاته. وحول المرجعية الدينية التى ينادي بها البعض قال موسى ، نحن جميعًا مسلمون وليس لأحد أن يحدد للآخرين إسلاميتهم، ومدى علاقته بالدين وموقفه من الإسلام، أيا كان، وجدد موقفه الداعم لوجود المادة الثانية من الدستور، التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، على أن يحتكم أصحاب الشرائع السماوية إلى دياناتهم في أحوالهم الشخصية. وتابع موسي أعلنت مراراً انه انتهى عهد أهل الثقة، وحان وقت أهل الخبرة والكفاءة، ولذا فإنني ألتزم بأن يكون المعيار الرئيسي في اختيار الوزراء والمناصب العليا - التي يفوض القانون رئيس الجمهورية اختيارها - هو معايير الخبرة والكفاءة والقدرة على العطاء والنزاهة. وردًا على سؤال حول دعوات إقالة الحكومة الآن قال موسى إن من يطاب بتغيير الحكومة فى هذا الوقت يهدف إلى إحداث "هيصة" خاصة أن الباقى فى عمر الحكومة لا يزيد على 4 أسابيع . وأكد موسي أثناء لقائه بالعمال علي أهمية تدريب العمالة وتأهيلها علي الأساليب التقنية الحديثة ،والذي يبدأ من خلال تدريبهم في معاهد فنية متخصصة ، موضحا انه سيتبني في برنامجه الأنتخابي بدء الإصلاح الشامل لقوانين العمل بما يحقق المطالب المشروعة للعمال والموظفين وإضفاء المرونة اللازمة على سوق العمل وتفعيل آليات التفاوض بين الحكومة والعمال وأرباب العمل. وتضمن برنامج ال100 يوماً الأولى مجموعة من الإجراءات الفورية والتدابير العاجلة التي وعد موسي بإنجازها خلال تلك الفترة، على رأسها تحقيق استقرار الوضع الأمني، وإلغاء حالة الطوارئ، وتوظيف اتصالاته وعلاقاته الدولية لتوفير حزم التمويل والاستثمارات اللازمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحماية الفقراء والعاطلين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، باعتبارهما أكثر فئات المجتمع تأثراً بها، من خلال مجموعة من الإجراءات، أهمها تفعيل الحدين الأدني والأقصى للدخول، وتقديم إعانة بطالة للعاطلين في حدود نصف الحد الأدنى للدخول، وتوفير معاش ضمان اجتماعي لكبار السن والمرأة المعيلة، والاستثمار الحكومي في عدد من المجالات الخالقة لفرص العمل، ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها الزراعة والصناعة والسياحة، فضلاً عن الوفاء بحقوق شهداء ومصابي الثورة في القصاص العادل والتعويض المادي والأدبي. وأشار موسي أنه سيكون هناك أولوية توفير مسكن لائق متكامل المرافق، من مياه، وصرف صحي، وكهرباء، من خلال التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي وإسكان الشباب لتوفير المساكن لمحدودي الدخل والشباب بما يتناسب مع مستويات دخولهم وإجراء مسح شامل وعاجل لاحتياجات كل حي وقرية في مصر من المرافق والخدمات الأساسية وتقييم مدى كفاءتها وتنوعها، بالتعاون مع السلطات المحلية وسكان تلك الأحياء والقري، ليكون ذلك أساساً واقعياً ومعبراً عن احتياجات المواطنيين الفعلية توضع بناء عليه خطط الاستثمار الحكومي وتتحدد وفقاً له أولوياتها في استكمال المرافق القائمة ورفع كفاءتها وتنويعها، بما يوفر مقومات الحياه الكريمة لكافة شرائح الدخل.
