"العوا و ماضي": صلاحيات التشريع ستنتقل إلى مجلس الشورى

استكمالا لجلسات الحوار الوطنى الذى دعى اليه السيد رئيس الجمهورية، عقد الخميس 13 ديسمبر 2012 اللقاء الثالث بمقر رئاسة الجمهورية وبرئاسة السيد المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، وقد سبقها اجتماع اللجنة المنبثقة عن الحوار الوطنى، دار الحوار فيها حول ما يتعلق بوضع مجلس الشورى القائم فى حالة الموافقة على مشروع الدستور، حيث ستنقل إليه صلاحيات التشريع منفردا حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأشار "البيان" الصادر من "الدكتور محمد سليم العوا"، رئيس اللجنة القانونية و السياسية المنبثقة عن الحوار الوطني، والمهندس أبو العلا ماضي، مقرر اللجنة، أنه قد تم التوافق سواء فى اللجنة المصغرة او فى الحوار الموسع على ضرورة ان يتم التعيين من قبل السيد رئيس الجمهورية بشكل يحقق التوازن فى التمثيل داخل المجلس، وخاصة فى تلك الفترة الهامة الحساسة، حيث سيتم إقرار قوانين مهمة منها ما يتعلق بعملية الانتخاب وغيرها.
وأكد "البيان"، على أنه قد استقرت اللجنة المصغرة للحوار على معايير موضوعية لاختيار المرشحين للتعيين من كافة القوى السياسية الحزبية الفاعلة سواء تلك التى شاركت فى الحوار او التى لم تشارك وكذلك تمثيل الهيئات الدينية كالازهر الشريف والكنائس المصرية الثلاث وشخصيات قانونية وشخصيات عامة تمثل كافة الوان الطيف.
وقد عرض هذا الراي علي الاجتماع الموسع للحوار وتم التوافق على ضرورة ارسال ترشيحات تلك الجهات مطبوعة على اوراقها الرسمية ومختومة، حتى يُعتد بها بشكل رسمى فى موعد غايته الجمعة 14 ديسمبر 2012 الثانية ظهرا وقد قامت بالفعل العديد من الاحزاب والقوى السياسية بإراسل ترشيحاتها وكذلك الازهر الشريف والكنائس الثلاث، ولا تزال اللجنة فى انتظار ترشيحات باقى القوى والاحزاب التى وافقت، وفى الوقت الذى لا زلنا ندعو فيه القوى والاحزاب المتوقفة والرافضة للاستجابة وارسال ترشيحاتها لكى يختار من بينها السيد رئيس الجمهورية بموجب سلطته الدستورية العدد المطلوب للتعيين وذلك قبل الجولة الثانية من الاستفتاء المقرر له يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2012، بهدف احداث التوازن المنشود فى خلال تلك الفترة الانتقالية. ونتمنى من الجميع تأكيد الاصطفاف الوطنى وإعلاء المصلحة الوطنية.
و أشار "البيان"، إلي أن اللجنة والاجتماع الموسع سيتواصلا الاسبوع القادم اجتماعاتها لاستكمال بنود الحوار وفقا لما إلتزم به السيد الرئيس فى جلسة الحوار الوطنى الاولى.