تأجيل الفصل في إعلانات "مرسي" الى 15 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعون علي الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي لجلسة 15 يناير المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني
كانت المحكمة استانفت اليوم نظر الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى، الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، وإلغاء جميع آثاره، وهو الإعلان الذى ألغاه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والطعون التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى الجديد الصادر فى 8 ديسمبر، والطعون التى تطالب بوقف وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر لها 15 ديسمبر الجارى.
وبجلسة اليوم حضر عدد من الطاعنين، على رأسهم المسشار مرتضى منصور والدكتور شوقى السيد وكيلا عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بينما حضر عدد من محامى جماعة الإخوان، وعلى رأسهم عبد المنعم عبد المقصود وناصر الحافى وأحمد أبو بركة، كما حضر محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين وممدوح إسماعيل ومحمد العمدة عضوى مجلس الشعب المنحل، وذلك للدفاع عن حق الرئيس فى إصدار الإعلانات الدستورية.
وتم الفصل بين الطرفين بفرض كردون أمنى من عساكر الأمن المركزى داخل القاعة، واصطفافهم أمام منصة القضاء.
وطلبت هيئة قضايا الدولة من المحكمة أجلاً للإطلاع على الأوراق والمستندات الجديدة والتعقيب، خاصة بعد أن عدل عدد من الطاعنين طلباتهم، وذلك بالطعن على الإعلان الدستورى الجديد، بدلاً من الإعلان الدستورى الذى ألغاه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، كما دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظر الطعون، لأن إصدار الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التى لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.