القضاء الإدارى يؤجل قراره حول الطعن على إعلانات "مرسى" لآخر الجلسة

استأنفت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، ظهر اليوم الثلاثاء، نظر الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى، الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، وإلغاء جميع آثاره، وهو الإعلان الذى ألغاه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والطعون التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى الجديد الصادر فى 8 ديسمبر، والطعون التى تطالب بوقف وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر لها 15 ديسمبر الجارى، وقررت المحكمة إرجاء إصدار قرارها فى جميع الطعون، والتى وصل عددها 45 طعنا لآخر الجلسة.
وبجلسة اليوم حضر عدد من الطاعنين، على رأسهم المسشار مرتضى منصور والدكتور شوقى السيد وكيلا عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بينما حضر عدد من محامى جماعة الإخوان، وعلى رأسهم عبد المنعم عبد المقصود وناصر الحافى وأحمد أبو بركة، كما حضر محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين وممدوح إسماعيل ومحمد العمدة عضوى مجلس الشعب المنحل، وذلك للدفاع عن حق الرئيس فى إصدار الإعلانات الدستورية.
وتم الفصل بين الطرفين بفرض كردون أمنى من عساكر الأمن المركزى داخل القاعة، واصطفافهم أمام منصة القضاء.
وطلبت هيئة قضايا الدولة من المحكمة أجلاً للإطلاع على الأوراق والمستندات الجديدة والتعقيب، خاصة بعد أن عدل عدد من الطاعنين طلباتهم، وذلك بالطعن على الإعلان الدستورى الجديد، بدلاً من الإعلان الدستورى الذى ألغاه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، كما دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظر الطعون، لأن إصدار الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التى لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.