تأجيل الحكم في قضية الطعون على الإعلان الدستوري لآخر الجلسة

أجلت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن الحكم فى دعاوى إلغاء الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس مرسى فى 21 نوفمبر إلى أخر والاعلان الجديد فى 8 ديمسبر الجلسة والبالغ عددهما 45 دعوى .
كان 35 محامى قد أقاموا دعاوى قضائية للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس مرسى لمخالفته القانون من بينهم مرتضي منصور وشحاته محمد شحاته والدكتور محمود قبيش عميد كلية الحقوق بالقاهرة وشوقي السيد .
كما شهدت الجلسة حضور عدد كبيرمن المحامين الاخوان من بينهم عبدالمنعم عبد المقصود وناصر الحافي وعاصم قنديل اخرين .الامر الذى ادى الي حدوث تشابك بين المحامين الحاضرين مما ادى الي رفع المستشار عبدالمجيد االمقنن الجلسة .
وطالب المحامين الرافضين للاعلان الدستوري للرئيس مرسي من بينهم شحاته محمد شحاته مدير مركز النزاهة والشفافية ومرتضى منصورالمحامى ود.كبيش بإلغاء الاعلان الدستورى الصادر 21 نوفمبر والاعلان الجديد الصادر في 8 ديسمبر 2012 .
وقال شحاته "إذا كان للرئيس ان يصدر أى قرار بدعوى مصلحة البلاد حتى إذا كان القرار إعطاء سيناء للفلسطينيين" الامر الذى اثار غضب الجالسين فى القاعة ورفض رئيس الدائرة هذا المثال.
وقال د.كبيش أن ما صدر عن الرئيس مرسى فى 21 نوفمبر يعتبر قرار إدارى منعدم لسببين أولهما ان العمل التشريعى لابد أن ينصب على قواعد عامة ودون تفصيل فمثلا إعادة محاكمة شخص بعينه أو عزل شخص بعينه أمر لا يجوز قانونيا.
وأوضح كبيش أن ما ورد د.العوا حول قرار الرئيس من ان الإعلان الدستورى عملا من أعمال السيادة أمرا جاء فى القضاء الفرنسى وتم نقله للقضاء المصرى وبالتالى فهو أمر لا علاقة له بأعمال السيادة.
فى المقابل دفع محمد الدماطى محامى جماعة الإخوان والمنضم ضد مقيمى الدعوى بعد اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى ،كما دفع بعدم قبول الدعوى للانتفاء المصلحة من جانب مقيميها.
كما دفع الدماطى بعدم قبول جميع الدعاوى الخاصة بالغعلان الدستورى لانتفاء القرار الإدارى بعد إلغاء الرئيس مرسى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر2012 بصدور الإعلان الدستورى الجديد فى 8 ديسمبر 2012.
أما ناصر الحافى احد المحامين المنضمين للدفاع عن الاعلان الدستورى فدفع بعدم صلاحية جميع أعضاء مجلس الدولة لنظر الدعاوى وفقا للمادة 146 من قانون المرافعات.
كما طلب محضر الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر الصادر فى 10 و14 ديسمبر 2012،والتصريح باستخراج جلسات البمجلس الخاص لمجلس الدولة .
أما د.شوقى السيد أحد مقيمى الدعوى فدفع بوقف تنفيذ الأثار المترتبة على المادتين 2 و4 من الإعلان الدستورى الجديد فى 8 ديسمبر التين أكدتا استمرار أثار الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012.