"القضاء الإداري" تضم 35 دعوى لإلغاء الإعلانين الدستوريين.. وتؤجل قرارها لآخر الجلسة

محامو "الإخوان" يدفعون بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعون على الإعلانات الدستورية لأنها من أعمال السيادة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، عضو اليمين بالدائرة الأولى ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، تأجيل 25 دعوى قضائية لإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر إلى آخر جلسة اليوم.
وكانت المحكمة قررت وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل فى طلبات الرد المقدمة من محاميّ جماعة الإخوان المسلمين التى أحيلت للدائرة الثانية بالمحكمة، وفصلت فيها برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت بتغريم محاميّ جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه، وذلك بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري. وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل مستشار فى الدائرة التي طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين فى ال25 طعنا.
كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل خمسة دعاوى جديدة، مقامة من مرتضى منصور المحامى وأحمد الفضالى وعاصم قنديل وآخرين ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، طالبوا فيها بوقف العمل بالإعلان الدستورى الجديد الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2012 وما يترتب على ذلك من أثار وذلك لمخالفته الدستور والقانون لأنه مشوب بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها والاعتداء على القضاء والتدخل فى أعماله وإهدار حجية الأحكام ومبدأ البراءة فضلا عن صدوره ممن لا يملك إصداره.
وقال شحاتة محمد شحاتة المحامى، خلال مرافعته فى جلسة اليوم: يجب أن تسن قوانيين لإدارة شؤون وتيسير أمور البلاد، ونحن فى دولة مؤسسات وقوانيين فإذا اعتدى الحاكم على سيادة القانون فهو يعتدى على الشرعية، وضرب مثلا لهذه الإعلانات أنه من الممكن أن يخرج إعلان دستورى بمنح سيناء إلى غزة، حسب قوله. ورد عليه المستشار عبد المجيد المقنن أن الرئيس يستحيل أن يتنازل عن سيناء.
ودفع محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ببطلان الإعلانين الدستوريين لإهدارهما حق التقاضي حيث أنه من المفترض أن حق التقاضى هو الجامع الأشمل الضامن لحماية الحريات ورد عليه "المقنن": أنت تعلم الطلبة فى كلية الحقوق أن المرافعة أمام القضاء الإدارى تكون تحريرية وليست شفاهية.
وأكد محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين والحاضر عن جماعة الإخوان المسلمين، أنه منذ ثورة يناير وحتى الآن لايزال النظام القديم قائما ولم يسقط بعد ويريد أن يعود قويا من خلال عودة دستور 1971، ودفع "الدماطى" خلال مرافعته أمام المحكمة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا فمن حق رئيس الجمهورية المنتخب أن يصدر إعلانا دستوريا ولم يعترض أحد من ذى قبل عما أصدره المجلس العسكرى من إعلانات دستورية.
وقال المحامي الحافي إن جميع قضاة مجلس الدولة غير صالحين للفصل فى دعاوى الطعون على الإعلانات الدستورية، وذلك لإجماع عمومية نادى قضاة مجلس الدولة فى اجتماعها الطارئ على رفض الإعلانين الدستوريين مطالبا باستخراج صورة رسمية من محاضر الجمعية العمومية للنادى التى انعقدت فى 4 و 10 ديسمبر و22 نوفمبر والتصريح باستخراج صورة رسمية من محضر اجتماع المجلس الخاص وذلك لتجاوز اجتماع النادى بهذا التدخل. وطالب "الحافى" عندما وصفه المدعين ب"المهرج" أخذ إجراء رسمي معهم من هيئة المحكمة.
و من جانبه عرف المحامي منتصر الزيات أعمال السيادة باعتبارها حق للرئيس ليمكنه من الحفاظ على كيان الدولة باستخدام السلطة التنفيذية ولا رأى للقضاة فيما يتعلق بأعمال السيادة الخاصة برئيس الجمهورية وأن رأى القضاة لم يتعلق بأعمال السيادة للرئيس وإنما تحدث على السلطة القضائية وهذا ما حدث عندما أنشأ إعلانا دستوريا جديدا.
وقال المحامي ممدوح إسماعيل، إن لائحة نادى القضاة تمنع المستشار أحمد الزند من رفع دعاوى قضائية بصفته، مشيرا فى ذلك إلى الدعوى المقامة من نادى قضاة مصر لبطلان الإعلان الدستورى الأول، مؤكدا أن مجلس الدولة قال بالنص فى الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائيا فى نظر الطعون على الإعلان الدستورى المكمل بالرغم من صدوره من غير ذى صفة وأن من يطعن على الإعلان الدستورى الآن لم يطعن على المكمل.
وقال النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إن الرئيس محمد مرسى يطبق ما فعلته الثورة الفرنسية حينما اختارت رئيسا وكان يصدر قرارات، كان القضاء الفرنسى يلغى تلك القرارات، فقرر الرئيس الفرنسى أن القضاء تابع لنظام الملكية التى أسقطته الثورة الفرنسية وبناء على ذلك أصدر إعلانات تمنع القضاء من نظر أى عمل من أعمال سلطة الحكم ليفصل بين السلطات.
وأكد العمدة أنه كان يجب على الرئيس محمد مرسى أن يطلق هذا الإعلان كى يفصل بين السلطات حتى لا تنقلب السلطة القضائية على نظام الحكم، مضيفا أنه سبق وأن أقيمت دعاوى الإعلان الدستورى المكمل وقد أصدرت نفس الدائرة بالقضاء الإدارى حكما بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى لأن هذا من أعمال السيادة ولا يجوز التصدى لها فى حين أنه لم يقم أحد من الطاعنين على الإعلان الدستورى الحالى بتقديم أي طعون على الإعلان الدستورى المكمل الذى كان يمثل إعتداء على الشعب قبل أن يعد اعتداء على القضاء.
وقال الدكتور شوقى السيد، المحامى، والحاضر بصفته وكيلا عن أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر والطاعن على الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر، إن المادة 27 من قانون مجلس الدولة تقول إنه يجب الفصل فى الدعاوى الأصلية قبل الفصل فى أي تدخلات، لذلك يجب وقف تنفيذ آثار الإعلان الدستورى الصادر فى يوم 21 نوفمبر وهو ما أكدت عليه المادتين " 2 و4 " التى تؤكدان أستمرار آثاره واستمرار التدخل فى أعمال السلطة القضائية وهذا ما يؤكد صفة المصلحة.
وأضاف "السيد" أن طلب ناصر الحافى بإلغاء دعاوى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر لعدم اختصاص المحكمة ولائيا انتفى إداريا لزواله، فكيف نلغى هذه الدعاوى؟ وأن الإعلان الدستورى الجديد قد أبقى على الآثار المترتبة عليه.
ومن جانبه أكد مرتضى منصور، المحامى، أن المادة " 67 " من الدستور 1971 تمنع عزل مساعد النيابة فكيف يحق للإعلان الدستورى أن يقيل النائب العام. ووجه منصور حديثه للخصوم من محاميى الإخوان قائلا "لا تتعالوا علينا فكما يوجد لديكم محامين فلدينا محامين، وإذا صفقتم فلدينا من يصفق، ورد عليه رئيس المحكمة: لا تثير حالة من الهرج والمرج داخل القاعة يا مرتضى".
وأضاف منصور "أنا أوضح أمام الإعلام أنه ضد البذاءات التى يتعرض لها رئيس الجمهورية وأنه مع استكماله للمدة الرئاسية وأنه ضد حرق مقرات الإخوان" قائلا: استعجب من محاميى الإخوان أصدقاء الأمس وهم خصوم اليوم فكيف كنا ندافع عن حرياتنا وحقوقنا ضد الديكتاتورية وتسلط الحزب الوطنى المنحل أما الآن فنعارض ما كنا ندافع عنه، حسب قوله
وأوضح منصور ردا على كلام محمد العمدة، أنه لم يقم بالطعن على الإعلان الدستورى المكمل لأنه كان مقيدا بالضبط والإحضار بالرغم من أن موقفه كان واضحا من أن هذا الإعلان الدستورى المكمل يلغى المواد التى استفتى الشعب عليها فى 16 مارس 2011 ورد عليه محامو الإخوان "أنت كنت هارب على ذمة موقعة الجمل".