الدماطى: معارضو الرئيس يعيدون نظام مبارك

شن محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، هجوماً حاداً على معارضى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى ودعوته للشعب المصرى للاستفتاء على الدستور، قائلا: "هؤلاء يريدون إعادة نظام مبارك ولن يستطيعوا ولن نعطى لهم الفرصة فى ذلك".
وقال الدماطى أثناء مرافعته اليوم الثلاثاء أمام محكمة القضاء الإدارى: "إن الإعلان الدستورى هو عمل من أعمال السيادة التى يخولها القانون للرئيس المنتخب"، متسائلا: "هل الجميع لا يعلم بأن محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما منذ شهور فى عدم اختصاصها ولائيا فى نظر دعاوى بطلان الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى باعتباره عملا من أعمال السيادة المصرية" فهل يحق للمجلس العسكرى إصدار إعلانات دستورية وهو غير منتخب ولا يحق لرئيس منتخب بإردة شعبية عدم إصدار الإعلانات".
وأضاف الدماطى: "هؤلاء يريدون اختطاف مصر والتشويه والترويج والانقلاب على الإرادة الشعبية مؤكداً أنه يدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً ويطالبها بالرجوع للحكم الصادر عن نفس الدائرة بشأن الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى".
وأشار وكيل نقابة المحامين: "مؤامرة الانقلاب على الإرادة الشعبية تم كشفها وصدر الإعلان الدستورى على أساسها وستكون كلمة الشعب المصرى فى الاستفتاء على مشروع الدستور".
يشار إلى أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري, برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو, نائب رئيس مجلس الدولة, اليوم الثلاثاء استأنفت نظر دعاوى بطلان الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر موعده 15 ديسمبر الحالي .
كانت المحكمة قد قررت وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل فى طلبات الرد المقدمة من محامي جماعة الإخوان المسلمين التى تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة وفصلت فيها برئاسة المستشارالمستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت بتغريم محامى جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه، وذلك بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى.
وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل مستشار فى الدائرة التى طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين فى ال35 طعنًا.
كان مرتضى منصور، أحد مقيمى الدعاوى المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى، قد طالب من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى رفض طلبات الرد المقدمة ضد هيئة المحكمة لعدم وجود صفة لمقدميه مطالبا بتغريمهم.