تأييدًا للإعلان الدستورى والاستفتاء..

مؤيدو مرسى يحتشدون بمجلس الدولة

احتشد عدد من مؤيدى الرئيس "محمد مرسى" وجماعة الإخوان بمجلس الدولة اليوم "الثلاثاء" أثناء نظر الدائرة الأولى برئاسة المستشار نزيه فريد تناغو, نائب رئيس مجلس الدولة, ل35 دعوى قضائية تطالب ببطلان الإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس محمد مرسى بالإضافة إلى بطلان دعوته للشعب المصرى الخاصة بالاستفتاء على مشروع الدستور.
غاب المعارضون للرئيس فيما حضر منهم عدد قليل بصحبة المدعين وأصحاب دعاوى البطلان فى الوقت الذى حضر فيه عدد كبير من المحامين المقيدين بنقابة المحامين للتضامن مع محامى الإخوان الذين حضروا منذ صباح اليوم على رأسهم محمد الدماطى, وكيل نقابة المحامين, وعبد المنعم عبد المقصود, محامى الإخوان, وممدوح إسماعيل, عضو مجلس الشعب السابق, وناصر الحافى, عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة.
فى السياق ذاته، فصلت قوات الأمن المركزى بينهم وقامت بعمل سياج أمنى فى محيط الطرفين لمنع تكرار أحداث الجلسة الماضية والتى شهدت اشتباكات عنيفة وألفاظا خارجة بين الطرفين أثناء نظر القاضى للقضية خاصة بعد أن طلب الإخوان رد هيئة المحكمة الأمر الذى قابله المعارضون بهتافات: "يسقط يسقط حكم المرشد" ليقرر القاضى تأجيل القضية لليوم لحين الفصل فى طلب الرد والذى انتهى بتراجع الإخوان عن الرد وتغريمهم ما يقرب من مليون جنيه.
يشار إلى أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري, برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو, نائب رئيس مجلس الدولة, اليوم الثلاثاء تستأنف نظر دعاوى بطلان الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر موعده 15 ديسمبر الحالي .
كانت المحكمة قد قررت وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل فى طلبات الرد المقدمة من محامي جماعة الإخوان المسلمين التى تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة وفصلت فيها برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت بتغريم محامى جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه، وذلك بعد تنازلهم عن جميع طلبات رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى.
وقضت المحكمة بإثبات تنازلهم عن طلب الرد مع تغريمهم مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل مستشار فى الدائرة التى طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين فى ال35 طعنًا.
كان مرتضى منصور، أحد مقيمى الدعاوى المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى، قد طالب من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى رفض طلبات الرد المقدمة ضد هيئة المحكمة لعدم وجود صفة لمقدميه مطالبا بتغريمهم.