"القضاء الإداري" بصدد إصدار قرارها بشأن 45 دعوى تطالب بإلغاء "إعلاني" الرئيس.. ومرتضى لمحاميى الإخوان: "هتهيصوا هيص"

تستكمل محكمة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم نظر 45 دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلانين الدستوريين للرئيس مرسى ووقف الاستفتاء على الدستور.
وحضر جلسة اليوم عدد كبير من المحامين، على رأسهم الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، ممثلا عن النائب العام السابق والمحامي مرتضى منصور والدكتور شوقي السيد وكيلا عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، وسط حضور مماثل من محاميي جماعة الإخوان المسلمين بينهم محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، ومنتصر الزيات والدكتور أحمد أبو بركة وعبد المنعم عبد المقصود وممدوح إسماعيل ومحمد العمدة.
وشهدت الجلسة تعزيزات أمنية مكثفة، حيث فصلت قوات الأمن بين الجماهير المؤيدة والمعارضة للإعلان الدستوري داخل قاعة المحكمة تحسبا لوقوع أي اشتباكات.
واستمعت المحكمة لدفاع الطاعنين على الإعلان الدستوري، حيث قال الدكتور محمود كبيش، إن ما يسمى بالإعلان الدستوري ما هو إلا قرار إداري منعدم أهدر السلطة التشريعية والقضائية واختزلهما في شخص الرئيس.
وعندما قررت المحكمة الاستماع لمرتضى منصور تعالت الهتافات من قبل أنصار جماعة الاخوان المسلمين، مرددين " الهارب " فرد مرتضى عليهم " هتهيصوا ... هنهيص " أنا معايا 100 محامي.
وقال شوقي السيد إن كلا من الإعلان الدستوري الملغي والجديد مثلث عدوانًا على السلطة القضائية وأنه كوكيل عن نادي قضاة مصر يطالب بإلغائهما.
فقاطعه المحامي ممدوح إسماعيل قائلا " أنت وكيل عن المستشار أحمد الزند ولست وكيلا عن قضاة مصر"، وطالب "إسماعيل" بضم لائحة نادي القضاة إلى مستندات الدعوى، مشيرا إلى أن النادي ليس مختصا برفع دعاوي أمام المحاكم نيابة عن القضاه، وأنه لا يتعدى كونه ناديا اجتماعيا ومن ثم طالب برفض الدعوى المقامة من نادي القضاة لانتفاء الصفة والمصلحة.
ومن جانبهم، طالب محاميو هيئة قضايا الدولة بأجل للاطلاع على مستندات الدعاوي، خاصة بعد ما قام عدد من الطاعنين بتعديل دعواتهم من خلال الطعن على الاعلان الدستوري الجديد بدلا من الإعلان الدستوري الذي ألغاه الدكتور محمد مرسي، كما دفعت الهيئة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعون المقامة، لأن إصدار الإعلانات الدستورية يعد عملا من أعمال السيادة المحصنة قانونا.
وانتهت المحكمة إلى رفع الجلسة وأجلت قرارها لنهايتها.
أخبار البديل مصر
Comment *