أليس من الغريب أن أنصار النظام الحاكم يستخدمون نفس أساليب الإحتجاج والتظاهر التى يرفضونها من معارضيها، حيث أطل الشيخ "حازم أبو اسماعيل" علينا وأنصاره بالتظاهر أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بحجة منع إعلام الفلول على حد اقوالهم من خلق ثورة مضادة للرئيس الحاكم "محمد مرسي". وبالرغم من أن النظام السابق المخلوع لم يقم بقمع الإعلاميين وأتاح لهم فرصة ولو ضئيلة لنقده، وكان يظن الجميع انه بعد قيام الثورة والدماء الطاهرة التى دفعت ثمنا للحرية والنور ان قمع الاعلام وفرض صوت مكبوت على القنوات هو امر لايمكن حدوثه، الا أن انصار الشيخ حازم أبو إسماعيل اصبحوا الآن يمهلون الاعلاميين بمدينه الانتاج الاعلامى فرصة حتى نهاية هذا الاسبوع حتى يغيروا من لغة الحوار التى يستخدموها وإلا سيغلقوا جميع منافذ الدخول لمدينة الانتاج فى وجوههم حتى يمنعونهم من الخطاب الاعلامى للجماهير. ناقشت "الوادى" اراء الاعلاميون وخبراء السياسة والاعلام والأمن فى ذلك الوضع بداية قال الصحفى "خالد البلشى" رئيس تحرير جريدة البداية انه يتفق على أن مبدأ التظاهر مكفول للجميع مادام سلمى ولا يهدد الاخرين بالارهاب ، ولكن ما يتم أمام مدينه الانتاج الاعلامى من منع الاعلاميين والضيوف من الدخول بالاضاف إلى تفتيش كلا من يدخل المدينه فهذا خرج من نطاق الإعتراض المشروع إلى الارهاب . وأكد " البلشى " ان محاولة البعض منهم نشر قوائم بأسماء الإعلاميين المراد قتلهم فهذا كارثة فى حد ذاتها وهذا تأسيس لدوله الارهاب . وفى نفس السياق يرى " البلشى " انه لم تعد سياسة تكميم الافواه متاحة الان بل مستحيلة بعد الثورة،وليس كما يظن البعض واضاف قائلا " كان فلح إلى قبله فى إرهاب الاعلاميين " واستنكر " البلشى " دور الامن الذى لم يكن غائباً عن هذه الاحداث لكنه لايمارس دوره بشكل كامل فهو يقف موقف العاجز المهزوز. وفى نفس السياق يرى الكاتب الصحفى "محمود عبد الرحيم" مايحدث أمام مدينة الانتاج الاعلامى هو نوع من البلطجة الحقيقية والتى تستوجب تحرك النائب العام للتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة بتهمة ترويع الامنيين، فضلا عن انها تمثل وصاية من جانب الفاشية الدينية على حرية الرأى والتعبير ومحاصرة الاعلام لإجباره عن ان يكون بوقاً لأفكارهم الرجعية وتبرير مواقفهم الانتهازية المضرة بمصر شعبا ووطنا. وأضاف "عبدالرحيم" انه فى حالة عدم تحرك النائب العام ليثبت انه ليس مواليا لهذا التيار ويغطي علي جرائمهم، فقد تكون هذه فضيحة اخرى تؤكد اننا استبدلنا نظام فاسد مستبد بنظام اخرى لا يعرف دولة القانون ولا الحريات. وأكمل قائلاً ان ما يحدث يقدم دليل عملي علي ان المخاوف من الفاشية الدينية التي تمثلها حركة الاخوان المسلمين المحظورة والجماعات السلفية والجهادية واقع ملموس وليس فزاعات او كلام نظري وان مصر في خطر حقيقي يهدد هويتها المدنية وهامش الحرية الذي كنا نظن انه بعد ثورة قدمنا فيها الكثير من التضحيات سيتسع اكثر. وحمل "عبدالرحيم" وزارة الداخلية والنائب العام مسئولية ما يجري بالإضافة الى الرئيس" محمد مرسي" ورئيس حكومته وهم يتحملون المسئولية الكبري عن هذه الجريمة وعليهم يعترفوا باننا اصبحنا دولة بلا مؤسسات ولا قانون وان الفاشية الدينية بميليشياتها هي التي تحكم مصر الآن. وعلى النقيض يرى الدكتور "عبدالحفيظ درويش" أستاذ الإعلام جامعة الأزهر، أن التظاهر امام مدينة الانتاج الاعلامي والتهديد باقتحامها ليست مشكلة ولكنها رد فعل طبيعي وان كان غير شرعي على فعل غير شرعي ايضا. بمعني انه لولا محاصرة انصار الفلول وجبهة الانقاذ لقصر الاتحادية وهو فعل غير مشروع لما كان احد يفكر في ان يعتصم او يهدد مدينة الانتاج الاعلامي. وأضاف فى نفس السياق أن "الشيخ حازم ابو اسماعيل" إستطاع ان يحول دفة الصراع الى ناحية أخرى لم تكن في الحسبان وهي مدينة الانتاج الاعلامي فحاول بذلك قطع الزراع الاطول للفلول بعدما قطع مرسي الزراع الأقوى لهم وهم القضاة. وأكد ان هذا الاعتصام الذي يتزعمه ابواسماعيل اعاد مصر الى مرحلة الشرعية الثورية مرة اخري ولكن المعتصمين امام قصر الاتحادية هم الذين اعطوه هذه الفكرة وجعلوا مقبولة. اما عن كونها ارهاب فرأى " درويش " انه ارهاب ولكن مواجهته يجب ان تكون بابطال الحجة القائم عليها بحيث يقوم الاعلاميون القابعون في مدينة الانتاج الاعلامي بتخفيف حدة النقد الذي يبلغ في احيان كثيرة الى قلة الادب وطول اللسان الذي يجده امثال هؤلاء مبررا شرعيا لفعل نعهده ارهابا وهم لا يعدونه سوى دفاع عن شرع الله. و أكد على أن هذا طبيعي فمصر الان في مرحلة ثورة أي شرعية ثورية وليست قانونية. أما الصحفية "حنان هجرس" بجريدة الموجز ،رأت الصورة بشكل أخر وهى أن الاعلام والاعلاميين يدخلون فى مرحلة صعبة جدا تتمثل فى إرهاب الاعلاميين وتكميم الافواه ، وعابت " هجرس " على ما يفعله أنصار الشيخ حازم أبوإسماعيل من حصار للمدينه فهذا يضعهم فى موقف الضعيف، ووصفة فعلهم كاللغه التى لا يسلكها إلا الضعفاء . ورفضت موقف الأمن الذى يقف موقف المحايد المهزوز وهذا غير مقبول. وفى سياق آخر وموقف الأمن تجه تلك التظاهرات حدثنا "اللواء محمود القطرى" عن المشهد المصرى فى العموم حيث رأى أن مصر تشهد فى تاريخها أسوء حكم وحكومة لتكميم الافواه. وقال " القطرى " أن ما يحدث امام مدينه الانتاج الاعلامى يمثل فضيحة كبرى لجمهورية مصر العربية دوليا ، فهذا يدل على أنه لاخلاف بين حكم العسكر وحكم الاخوان،وأضاف انه هكذا يكون حكم الاسلام السياسى والاخوان وعلى حد وصفه "مسخرة بكل المعانى" . وألقى " القطرى " مسئولية ما يحدث أمام المدينه من إرهاب للاعلاميين ووقوف أنصار أبو إسماعيل يمثل جريمتين فالاولى مخالفة لأنهم أشغلوا الطريق والثانية جناية لانهم قطعوا الطريق. وكل المسؤلية تقع على الرئيس "محمد مرسى" بصفته رئيس الجمهورية ورئيس الاسلام السياسى. وأضاف ان حكم الاخوان يبدأ بكسر القضاء ثم يحاول السيطرة والهيمنه على الاعلام ، وبذلك هم يهددوا مفاصل الدوله . وأكد " القطرى " ان ذلك دليل على فشل الرئيس مرسى فى الحفاظ على الامن والامان لمصر والمصريين ، كما رأى انه إذا لم يتدخل وزير الداخلية لايقاف المهزله التى تمارس ، فهذا يعنى انه يعمل لحساب الاخوان المسلمون، وهذا دليل على إستقطاب أجهزة الدوله لحسابهم ، ومن هنا فمصر فى كارثة حقيقية وعلى حافة الحرب الاهلية. وناشد " قطرى " الاعلاميين بترخيص أسلحة للدفاع عن أنفسهم ضد أى أعتداء فهذا حق شرعى امام من يريد قتلى . بينما رفض"د.حسين وجيه " أستاذ العلوم السياسية الحشد والحشد المضاد له، وأوضح أن مصر بين فكى الرحاية. وعلل غياب الأمن بأنه يحتاج إلى تنفس فقد دفع فاتورة غالية وقد أستشهد الكثير من بين صفوفه فهو فى حاجة إلى إعادة التأهيل. وأكد "وجيه" ان على كل فئة الالتزام بالاعتصام السلمى، فقد قام شباب مصر بثورة عظيمه سلمية شهد لها العالم كله . وناشد جميع الأطراف على جعل الأمور تستقر ونتجة نحو حركه بناء الدوله والنهوض يها .